،
ب ــ أن الخطاب بالمجمل إنما هو خطاب على وجه الإجمال وهو الإعتقاد لا على وجه التفصيل ، وعليه : فقد علم المكلف أنه مخاطب بأحد مدلولاته المعينة المفهومة له ، وبذلك يتحقق في اعتقاده الوجوب والعزم على الفعل بتقدير البيان والتفصيل ، ومن هنا كان الخطاب بالمجمل مفيداً
. (۲)
إذا
وليس فيه مفسدة ، وجاز تأخيره عن وقت الحاجة (1) . الدليل الثاني : أن الخطاب بالمجمل من غير بيان بمنزلة خطاب الميت ، وذلك لاشتراكهما في الجهل بمراد الأمر مثلاً ؛ لأن الميت لا يفهم المراد من الخطاب ، وكذلك الحــ خوطب بالمجمل فلا يفهم المراد منه ، وكما لا يجوز خطاب الميت ، فلا يجوز الخطاب بالمجمل من غير بيان وأجيب عن هذا : بأن قياس الخطاب بالمجمل على خطاب الميت إما أن يكون ذلك على تقدير حياته أو على تقدير مماته ، فإن كان على تقدير حياته ، فنحن نقول به ؛ لأنا نجوز خطـلب المعدوم على تقدير وجوده ، وإن كان ذلك على تقدير مماته ، فالفرق بينهما واضح ، فلا يصح القياس إذ إن الحي يحصل لـه البيان في المستقبل بخلاف الميت
. (^)
الدليل الثالث : أنه لو جاز تأخير البيان ، فإن تأخيره إما أن يكون إلى مدة معينة ومعلومة أو إلى الأبد ، وكلاهما باطل.
(۱) الإحكام للآمدي ج ٣ ص ٦٤
(۲) رفع النقاب جـــ٤ ص ٣٦٠
•
(۳) إحكام الفصول للباجي ص ۲۲۰ ۰
-177-
الكتاب — ص ١٦٣