.()
وأما جهل المكلف السابق على وقت العمل بالخط کجهله السابق على ورود الخطاب ، ففي كلا الوقتين الجهل ليس ممنوعا ، ما دام المكلف غير مطالب بشئ وبعد : فهذه خلاصة الأدلة المعول عليها عند القائلين بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ، وإن
كان أكثر الأصوليين القائلين بهذا يبالغون في ذكر الأدلة ،
يسوقوا عليها الكثير من الاعتراضات مما يجعل البعض منها غير كاف في الاستدلال المطلوب ، فما ذكرته من أدلة هـو المعتمد ، وهو المعول عليه ، وكاف في إثبات القول بالجواز .
ثانياً : أدلة المذهب الثاني :
استدل أصحاب المذهب الثاني ، وهم القائلون بعدم جواز
تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة بما يأتي : الدليل الأول : أن تأخير البيان يؤدى إلى وقوع العبد فـــــــي مفسدة ، لأن الجهل مفسدة إجماعاً ، ويستحيل على الله تبارك وتعالى أن يوقع عبده في مفسدة ، فلا يؤخر البيان عن وقت الخطاب نفيا لهذه المفسدة (٢).
وأجيب عن هذا :
أ ـ بأن الله تبارك وتعالى له أن يفعل في ملكه ما يشاء ، لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (٣) .
(۱) الاحكام للآمدى جـ ٣ ص ٥٣ ، وبحوث في أصول الفقه للأستاذ الدكتور
•
حمدی صبح ص ١٤٢ .
جــ٢
(۲) رفع النقاب جــــ٤ ص ٣٥٩ ، وشرح مختصر الروضة .
٦٩٣
(۳) الآية رقم ۲۳ من سورة الأنبياء
-١٦٢-
الكتاب — ص ١٦٢