المباحث الحسان في الاجمال والبيان — الصفحة ١٦٨

.() وأما جهل المكلف السابق على وقت العمل بالخط کجهله السابق على ورود الخطاب ، ففي كلا الوقتين الجهل ليس ممنوعا ، ما دام المكلف غير مطالب بشئ وبعد : فهذه خلاصة الأدلة المعول عليها عند القائلين بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ، وإن كان أكثر الأصوليين القائلين بهذا يبالغون في ذكر الأدلة ، يسوقوا عليها الكثير من الاعتراضات مما يجعل البعض منها غير كاف في الاستدلال المطلوب ، فما ذكرته من أدلة هـو المعتمد ، وهو المعول عليه ، وكاف في إثبات القول بالجواز . ثانياً : أدلة المذهب الثاني : استدل أصحاب المذهب الثاني ، وهم القائلون بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة بما يأتي : الدليل الأول : أن تأخير البيان يؤدى إلى وقوع العبد فـــــــي مفسدة ، لأن الجهل مفسدة إجماعاً ، ويستحيل على الله تبارك وتعالى أن يوقع عبده في مفسدة ، فلا يؤخر البيان عن وقت الخطاب نفيا لهذه المفسدة (٢). وأجيب عن هذا : أ ـ بأن الله تبارك وتعالى له أن يفعل في ملكه ما يشاء ، لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (٣) . (۱) الاحكام للآمدى جـ ٣ ص ٥٣ ، وبحوث في أصول الفقه للأستاذ الدكتور • حمدی صبح ص ١٤٢ . جــ٢ (۲) رفع النقاب جــــ٤ ص ٣٥٩ ، وشرح مختصر الروضة . ٦٩٣ (۳) الآية رقم ۲۳ من سورة الأنبياء -١٦٢-
الكتاب — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.