أما الأول : فلأنه تحكم إذ إن الغرض من الخطاب الإفهام ونسبته إلى جميع الأزمان سواء ، فتعيين زمان تحكم ولم يقل
به
أحد
وأما الثاني : فإنه يستلزم جواز تأخيره أبداً ، فلا يتمكن المكلف من معرفته، فكان تكليفاً بما ليس في الوسع ، وهـو
باطل
·
6
وأجيب عن هذا : بأن نختار تأخير البيان إلى مدة معينة عند الله تعالى ، وهو وقت التكليف ، ولا يلزم التحكـ ؛ لأن نسبة البيان والإفهام إلى وقت التكليف أولى (١) .
هذا : وقد استثنى أصحاب هذا المذهب النسخ ، وقالوا بجواز تأخير بيانه ، متفقين بذلك الجمهور أصحاب المذهب مع الأول ، وذلك لأن النسخ يستحيل أن يقع إلا مؤخراً ، إذ إن التأخير من ضروريات النسخ ، فإنه لو عجل بيانه فـــى وقــــت الخطاب ، مثل أن يقول الشارع : سأنسخ عنكم وقوف الواحــــــد للعشرة في الجهاد بعد سنة ، لكان ذلك من باب المغيَّا بالغاية لا من باب النسخ لقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ (1) فمن ضرورة النسخ تأخير البيان فيه بخلاف غير النسخ من البيانات فليس من ضرورته تأخير البيان (۳).
(۱) الردود والنقول ج ۲ ص ۳۲۹ ۰
(۲) من الآية رقم ۱۸۷ من سورة البقرة
(۳) رفع النقاب جـــ٤ ص ٣٦١ ، والبحر المحيط ج ٣ ص ٤٩٨
-178-
الكتاب — ص ١٦٤