فثبت بهذا أن لفظ العنيمة ، وأن ذوى القربي لم يبين إلا
عند وقت الحاجة ، فدل ذلك على جواز تأخير البيان عن وقــت الخطاب إلى وقت الحاجة (1) .
الدليل الثالث : القياس على النسخ .
ووجهه :
أ - أن النسخ بيان وتخصيص فى الأزمان ، وهذا بيان في الأعيان ، والنسخ يجوز تأخيره باتفاق العلماء ، فكذلك هنا يجوز تأخير البيان مطلقاً ولا فرق
(4)*
أنه لو قبح تأخير بيان المجمل ، لأن المكلف لا يفهم جميع المراد بالخطاب ، لقبح تأخير بيان النسخ ، وكـــــون المكلف غير مراد بالخطاب إذا كان المعلوم أنه يموت قبل الفعل أو العجز ، فلما لم يقبح ذلك ، لم يقبح تأخير بيــــان
المجمل (۳).
الدليل الرابع : العقل .
ووجهه : أنه لا يوجد مانع عقلى يمنع من جواز هذا التأخير ؛ إذ إن جهل المكلف الناشئ عن تأخير البيان إنما يكون قبل وقت العمل بالمجمل ، أى قبل الوقت المطلوب منه فعلـــــــه فيه ، فإذا ما جاء هذا الوقت ، جاء البيان ، ولا توجد أى جهالة وقت التكليف بالفعل
.
(۱) الردود والنقول ج ۲ ص ۳۲۱ ، والتمهيد للكلوذاني ج ۲ ص ٢٩٦ ٠
(۲) التمهيد ج ۲ ص ۲۹۹ ۰
(۳) المرجع السابق
-171-
الكتاب — ص ١٦١