=
هذا إن كانت طريق المتأخر هي الرواية، واراد معرفة احوال شيوخه ،
وتحقيقها حتى يبلغ إلى مؤلف الكتاب الذي قرأه
•
أما إذا كانت طريقة ( الإجازة ( ) (۲۸) أو ( الوجادة ((۲۹) فإنه لا كثرة للوسائط
(۲۸) ( الإجازة ) في كلام العرب مأخوذ من ( جواز الماء » الذي يسقاه المال من الماشية والحرث ، ويقال منه : « استجزت فلانا فأجازني ( إذا سقاك ماء لأرضك او ماشيتك كذلك طالب العلم يسأل العالم ان يجيزه علمه ، فيجيزه إياه ، فالطالب مستجيز ، والعالم مجيز »
D
...
و « الاجازة » في اصطلاح المحدثين - وهو أحد أقسام طرق نقل الحديث وتحمله - : « أن يأذن الشيخ لغيره بأن يروي عنه مروياته او مؤلفاته ، وكأنها تتضمن اخباره بما اذن له بروايته عنه » . وأركان الاجازة اربعة : (۱) المجيز (۲) والمجازله (۳) والمجاز به (٤) ولفظ الاجازة وانواع « الاجازة : سبعة بل عند التحقيق تسعة . وحكمها مختلف فيه بين العلماء . راجع « مقدمة ابن الصلاح ) ( ص ١٣٤ - ١٤٦ ) ، و « نزهة النظر ) ( ص ٦٥ - ٦٦ ) والتدريب (٢/ ٢٩ - ٤٣ ) ، وشرح نخبة الفكر للقارئ ص (٢١٠ ، ٢١٦ والتوضيح (۳۰۹/۲ - ۳۲۸) و
D
قواعد التحديث » (ص ٢٠٥ - ٢٠٦ ) وتعليق احمد شاكر علي الفية السيوطي ( ص ١٣٠) (۲۹) ( الوجادة » - بكسر الواو - مصدر لـ « وجد يجد » ، وهو مصدر مولّد غير مسموع من العرب وه الوجادة » في الاصطلاح و أن يجد الشخص احاديث بخط راويها ـ سواء لقيه او سمع منه ام لم يلقه او لم يسمع منه - او ان يجد احاديث في كتب المؤلفين معروفين ، ولاله منهم اجازة ولا
نحوها ) .
:
فله ان يقول في هذه الانواع كلها : ( وجدت او قرأت بخط فلان ، او في كتاب فلان بخطه فلان ، إذا عرف الخط ووثق منه . أو يقول : ( قال فلان » او نحو
أخبرنا فلان. بن فلان ، أو عن
ذلك
أما العمل بها فقد اختلف فيه قديما ، فنقل فيه عن بعض المالكية ان معظم المحدثين والفقهاء من المالكيين وغيرهم لا يرون العمل بذلك . وحكى عن الشافعي وطائفة من نظار اصحابه جواز
العمل به وقال ابن الصلاح : ( قطع بعض المحققين من اصحابه في اصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقة به » .
( أي يثق بان هذا الخبر او الحديث بخط الشيخ الذي يعرفه ، أو يثق بان الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة الى مؤلفه . ومن البدهي بعد ذلك اشتراط ان يكون المؤلف ثقة مأمونا وان يكون اسناد الخبر صحيحا حتى يجب العمل به ) .
ثم قال : « وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الاعصار المتأخرة ، فإنه لو توقف العمل فيها على
- ٨٥ -
ص ٨٥