فصل
1 في جواز تصحيح الحديث وتضعيفه في هذه الأعصار ]
إذا عرفت ما قرّرناه فاعلم أنه لا مانع لمن وجد في هذه الاعصار حديثاً لم يسبق عليه كلام إمام من الأئمة بتصحيح ولا غيره ، فتتبع كلام أئمة الرجال في احوال رواته حتى حصل له من كلامهم ثقة روايته أو عدمها ، فجزم بأيهما على الحديث ، كما جزم من قبله من أئمة التصحيح والتضعيف من مثل البخاري وغيره ، ومستنده في ذلك مستند من قبله كما أوضحناه
غاية الفرق أنه كثر الوسائط في حقه لتأخر عصره ، فكانوا اكثر من الوسائط
في حق من تقدمه لقرب عصرهم
وهذا موجب لمشقة البحث عليه ، لكثرة الرواة الذين يبحث عن احوالهم ، ولكن ربما كان ثوابهم أكثر لزيادة مشقة البحث . (٢٧)
(۲۷) إن ما قاله المؤلف هو الصواب إلا أن كثرة الوسائط مطلقاً موجبة لمشقة البحث ، فيكون ثوابها أكثر لزيادة المشقة . فهذا مرجوح ، لأن زيادة المشقة غير مطلوبة بنفسها .
حكى ابن خلاد والخطيب عن بعض اهل النظر ان التنزل في الاسناد افضل ، بل قال ابن دقیق العيد : ومن الناس من رجّح النزول مطلقاً ، لانه اذا كثرت الوسائط كثرت المشقة فعظم الأجر. وقال ابن الصلاح : « وهذا مذهب ضعيف الحجة )
وقال ابن دقيق العيد : كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها ، ومراعاة المعنى المقصود من الرواية -
وهو
الصحة ـ اولى .. راجع ( مقدمة ابن الصلاح » (ص ۲۳۸ ) و « الاقتراح لابن دقيق العيد » (ص ۳۰۳ ) التبصرة » ( ۲/ ۲۹۲ ) و ( التدريب » ( ١٧٢/٢ ) .
- ٨٤ -
ص ٨٤