إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد - الصنعاني - ت مقبول - ط السلفية — الصفحة ٨٦

أصلاً ، بل هو كالقدماء في ذلك ، وحينئذ فيكون مجتهداً فيما حكم بصحته مثلا · فإنه كما انه لا محيص عن القول بأن تصحيح الأئمة الأولين اجتهاد فإنه إنما بنوه على ما بلغ اليهم من احوال الرواة ففرّعوا عليه التصحيح ، وجعلوه عبارة عن ثقة الرواة وضبطهم ، كذلك لا محيص عن القول بأن ما صححه من بعدهم الى يومنا هذا ، أو ضعفوه ، أو حسّنوه حُكْمُه حُكمُ ما قاله الأولون من الأئمة ، إذ الاصل في الكل واحد ، وهو قبول اخبار من سلف عن احوال الرواة وصفاتهم ، والا كان القول بخلاف هذا تحكما لا يقول به عالم . وإذا عرفت هذا ، عرفت ضعف ما قاله ابن الصلاح بل بطلانه من انه ليس لنا الجزم بالتصحيح في هذه الأعصار . (٣٠) وقد خالفه النووي ، ورجّح زين الدين كلام النووي ، وهو الحق . (۳۱) الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها . . » راجع ( مقدمة ابن الصلاح ) ( ص ١٥٧ - ١٦٠ ، و الروض الباسم » (٣٤/١) نزهة النظر ( ص ٦٥) ( التدريب » (٢ / ٦٠ - ٦٣ ) ( ألفية السيوطي » (ص ۱۳۹ - ١٤٤) ، و« شرح النخبة » (ص ۲۱۸) و التوضيح » (٣٤٣/٢ - ٣٥١) D (۳۰) انظر ( مقدمة ابن الصلاح » (ص۱۲ - ۱۳) حيث قال : « إذا وجدنا فيهما يُروى من اجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ، ولم نجده في احد الصحيحين ، ولا منصوصا على صحته في شيء مصنفات ائمة الحديث المعتمدة المشهورة ، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته ، ، فقد تعذر من في هذه الأعصار الاستقلال بادراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد ، لأنه ما من اسناد من ذلك الا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريّا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والاتقان فال الأمر اذا في مر · رفة الصحيح والحسن الى الاعتماد على ما نص عليه ائمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها - لشهرتها - من التغيير والتحريف ، وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن . ذلك ، إبقاء سلسلة الاسناد التي خصت بها هذه الامة . زادها الله تعالى شرفاً . آمين » . (۳۱) قد سبق رد العلماء في مقدمة المحقق بشيء من التفصيل ، على قول ابن الصلاح « بتعذر الاستقلال بادراك الصحيح في هذه الاعصار » -17-
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.