وإن كان الواقع من البخاري من التصحيح اجتهاداً ، مع ابتنائه على خبر الثقات ، فليكن قولنا بالصحة الخبر البخاري المتفرع عن اخبار الثقات اجتهاداً . فإنه لا فرق بين الإخبار بأن هؤلاء الرواة « ثقات حفاظ » وبين الإخبار بأن الحديث صحيح » إلا بالإجمال والتفصيل، وكأنهم عدلوا عن التفصيل الى الاجمال اختصارا وتقريبا لأنهم لو اعقبوا كل حديث بقولهم : « رواته عدول حافظون ، رووه متصلا ، ولا شذوذ فيه ولا علة » لطالت مسافة الكلام ، وضاق نطاق الكتاب الذي يؤلفونه عن استيفاء أحاديث الأحكام فضلا عما سواها من
}
الأخبار . على أن هذا التفصيل لا يخلو عن الإجمال ، إذ لم يذكر فيه كل راو على انفراده بصفاته ، بل في التحقيق أن قولهم : «عدل» معدول به عن : آت بالواجبات ، مجتنب للمقبحات ، محافظ على خصال المروءة ، متباعد عن افعال الخسة . فعدلوا عن هذه الإطالة إلى قولهم : « عدل » ، فقولهم : « عدل » خبر انطوت تحته غدة أخبار كما انطوت تحت قولهم : ( صحيح ) .
وإذا عرفت هذا تبين لك صحة قول صاحب « الروض الباسم » - وأنه
الصواب - فيما نقله السائل عنه . (٢٥)
ومثله قوله في « التنقيح » :
إنه إن نص على صحة الحديث أحد الحفاظ المرضيين المأمونين ، فيقبل ذلك منه ] للإجماع وغيره من الأدلة الدالة على قبول خبر الآحاد ، [ كما ] ذلك
مبين في موضعه ، ولا يجوز ترك ذلك متى تعلق الحديث بحكم شرعی » . (٢٦)
(٢٥) يشير بذلك الى قوله الماضي في ( السؤال » في بداية هذا الكتاب وهو : « يجب قبول قول الثقة العارف بالأدلة العقلية والسمعية الدالة على قبول خبر الواحد ، وليس ذلك بتقليد بل هو عما اوجبه الله تعالى من قبول خبر الثقات ) وهو في الروض (٣٢/١) . (٢٦) ( تنقيح الأنظار مع شرحه توضيح الأفكار » (١١٤/١) ، والزيادة بين المعكوفات منه . وفي المطبوعة » : « فيقبل منهم ذلك » . والصحيح ما أثبتناه
-AY-
ص ٨٣