وقد اقتفى أثر ابن الصلاح في كل ما ذكره ، مَنْ جاء بعده إلا في تعذر التصحيح في الأعصار المتأخرة ، فخالفه فيه جمع ممن لحقه (۱۲۷) ثم ذكر ردود
العلماء على ابن الصلاح في هذا الأمر
وقال أحمد محمد شاكر :
ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك
こ
الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد ، ومنع بناءً على هذا من الجزم بصحة حديث لم
نجده في أحد الصحيحين ، ولا منصوصاً على صحته في شيء من مصنفات أئمة
الحديث المعتمدة المشهورة .
وبنى على قوله هذا أن ما صححه الحاكم من الأحاديث ، ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب
ضعفه
وقد ردّ العراقي وغيره قول ابن الصلاح هذا ، وأجازوا لمن تمكن وقويت معرفته أن يحكم بالصحة أو بالضعف على الحديث بعد الفحص عن إسناده وعلله ، وهو الصواب ..
والذي أراه أن ابن الصلاح ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على القول بمنع الاجتهاد بعد الأئمة ، فكما حظروا الاجتهاد في الفقه أراد ابن الصلاح أن يمنع الاجتهاد في الحديث . وهيهات
Z
فالقول بمنع الاجتهاد قول باطل ، لا برهان عليه من كتاب ولا سنة ، ولا
تجد له شبه دلیل » . (۱۲۸)
هكذا أبطل العلماء الفطاحل دعوى تعذر الاجتهاد في المسائل الفقهية ، وفي
(۱۲۷) و قواعد التحديث للقاسمي » ( ص ٢٦٠ - ٢٦١) (۱۲۸) تعليق أحمد شاكر على ألفية الحديث للسيوطي ( ص ١٣ )
- ٥٧ -
ص ٥٧