إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد - الصنعاني - ت مقبول - ط السلفية — الصفحة ٥٧

وقد اقتفى أثر ابن الصلاح في كل ما ذكره ، مَنْ جاء بعده إلا في تعذر التصحيح في الأعصار المتأخرة ، فخالفه فيه جمع ممن لحقه (۱۲۷) ثم ذكر ردود العلماء على ابن الصلاح في هذا الأمر وقال أحمد محمد شاكر : ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك こ الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد ، ومنع بناءً على هذا من الجزم بصحة حديث لم نجده في أحد الصحيحين ، ولا منصوصاً على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة . وبنى على قوله هذا أن ما صححه الحاكم من الأحاديث ، ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه وقد ردّ العراقي وغيره قول ابن الصلاح هذا ، وأجازوا لمن تمكن وقويت معرفته أن يحكم بالصحة أو بالضعف على الحديث بعد الفحص عن إسناده وعلله ، وهو الصواب .. والذي أراه أن ابن الصلاح ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على القول بمنع الاجتهاد بعد الأئمة ، فكما حظروا الاجتهاد في الفقه أراد ابن الصلاح أن يمنع الاجتهاد في الحديث . وهيهات Z فالقول بمنع الاجتهاد قول باطل ، لا برهان عليه من كتاب ولا سنة ، ولا تجد له شبه دلیل » . (۱۲۸) هكذا أبطل العلماء الفطاحل دعوى تعذر الاجتهاد في المسائل الفقهية ، وفي (۱۲۷) و قواعد التحديث للقاسمي » ( ص ٢٦٠ - ٢٦١) (۱۲۸) تعليق أحمد شاكر على ألفية الحديث للسيوطي ( ص ١٣ ) - ٥٧ -
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.