الحكم على الحديث في الأعصار المتأخرة على السواء . وقد ألف الأمير الصنعاني ت ۱۱۸۲ هـ ) رسالة مستقلة في بطلان هذه الدعوى ، أسماها بـ ( إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد . (۱۲۹) فأجاد وأفاد وقال :
إنه لا مانع لمن وجد في هذه الأعصار حديثا لم يسبق عليه كلام إمام من الأئمة بتصحيح ولا غيره ، فتتبع كلام أئمة الرجال في أحوال رواته حتى حصل له من كلامهم ثقة روايته أو عدمها ، فجزم بأيهما على الحديث كما جزم من قبله من
أئمة التصحيح والتضعيف من مثل البخاري وغيره ، ومستنده في ذلك مستند
قبله
من
غاية الفرق أنه كثر الوسائط في حقه لتأخر عصره ، وهذا موجب لمشقة البحث عليه لكثرة الرواة الذين يبحث عن أحوالهم ، ولكن ربما كان ثوابهم أكثر لزيادة مشقة البحث. هذا إذا كانت طريق المتأخر هي الرواية ، وأراد معرفة أحوال شيوخه وتحقيقها حتى يبلغ إلى مؤلف الكتاب الذي قرأه
•
وأما إذا كانت طريقة « الإجازة ) أو ( الوجادة » فإنه لاكثرة للوسائط أصلا بل هو كالقدماء في ذلك ، وحينئذ فيكون مجتهدا فيما حكم بصحته مثلا ، فإنه كما أنه لا محيص عن القول بأن تصحيح الأئمة الأولين ( اجتهاد » فإنه إنما بنوه على ما بلغ إليهم من أحوال الرواة ، ففرّعوا عليه التصحيح ، وجعلوه عبارة عن ثقة الرواة وضبطهم ، كذلك لا محيص عن القول بأن ما صححه من بعدهم إلى يومنا هذا ، أو ضعفوه أو حسنوه ، حُكمُه ما قاله الأولون من الأئمة إذ الأصل في الكل واحد وهو قبول أخبار من سلف عن أحوال الرواة وصفاتهم ، وإلا كان القول بخلاف هذا تحكما لا يقول به عالم
وإذا عرفت هذا عرفت ضعف ما قاله ابن الصلاح » بل بطلانه من أنه
(۱۲۹) هذا هو الكتاب الذي نحن بصدد تقديمه محققا إلى القراء الكرام .
- ٥٨ -
ص ٥٨