وقد منع ـ ووافق عليه المصنف وغيره - أن يجزم بتضعيف الحديث اعتمادا
على ضعف إسناده لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره
فالحاصل أن ابن الصلاح سد باب التصحيح والتحسين والتضعيف على أهل هذا الزمان لضعف أهليتهم ، وإن لم يوافق على الأول . ولا شك أن الحكم بالوضع أولى بالمنع قطعاً إلا حيث لا يخفى ، كالأحاديث الطوال الركيكة وضعها القصاص ، أو مافيه مخالفة للعقل أو الإجماع
التي
وأما الحكم للحديث بالتواتر أو الشهرة فلا يمتنع إذا وجدت الطرق المعتبرة في ذلك ، وينبغي التوقف على الحكم بالفردية والغرابة ، وعن العزة أكثر . . . » (١٢٥)
وقال زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري السنكي ( ت ٩٢٥ هـ) :
>>
دائراً
فابن الصلاح جعل ما انفرد الحاكم بتصحيحه ، ولم يكن مردودا ، بين الصحيح والحسن احتياطاً لا حسنا مطلقاً كما اقتضاه النظم . وإن جرى عليه النووي وغيره مع أن في ذلك تحكماً ، ويمكن تصحيح ذلك بأن يقال : إنه حسن في الحكم من حيث الحجية ، وإن لم يتميز فيه الصحيح من الحسن اصطلاحاً ـ والحق ـ أن يتتبع كتابه بالكشف عنه ويحكم بما يليق به من الصحة والحسن والضعف . ولما كان رأي ابن الصلاح أنه ليس لأحد في هذه الأعصار أن يصحح حديثاً قطع النظر عن تتبع ذلك . (١٢٦)
وقال جمال الدين القاسمي (ت ۱۳۳۲ هـ) : بعد ما نقل كلام ابن الصلاح في تعذر التصحيح :
(١٢٥) التدريب (١٤٨/١ - ١٤٩) ، وتوضيح الأفكار (۱۱۷/۱ - ۱۲۰ ) ، وقواعد التحديث (ص
(٢٥٩ - ٢٦١
(١٢٦) فتح الباقي شرح ألفية العراقي (٥٥/١) .
- ٥٦ -
ص ٥٦