إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد - الصنعاني - ت مقبول - ط السلفية — الصفحة ٥٦

وقد منع ـ ووافق عليه المصنف وغيره - أن يجزم بتضعيف الحديث اعتمادا على ضعف إسناده لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره فالحاصل أن ابن الصلاح سد باب التصحيح والتحسين والتضعيف على أهل هذا الزمان لضعف أهليتهم ، وإن لم يوافق على الأول . ولا شك أن الحكم بالوضع أولى بالمنع قطعاً إلا حيث لا يخفى ، كالأحاديث الطوال الركيكة وضعها القصاص ، أو مافيه مخالفة للعقل أو الإجماع التي وأما الحكم للحديث بالتواتر أو الشهرة فلا يمتنع إذا وجدت الطرق المعتبرة في ذلك ، وينبغي التوقف على الحكم بالفردية والغرابة ، وعن العزة أكثر . . . » (١٢٥) وقال زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري السنكي ( ت ٩٢٥ هـ) : >> دائراً فابن الصلاح جعل ما انفرد الحاكم بتصحيحه ، ولم يكن مردودا ، بين الصحيح والحسن احتياطاً لا حسنا مطلقاً كما اقتضاه النظم . وإن جرى عليه النووي وغيره مع أن في ذلك تحكماً ، ويمكن تصحيح ذلك بأن يقال : إنه حسن في الحكم من حيث الحجية ، وإن لم يتميز فيه الصحيح من الحسن اصطلاحاً ـ والحق ـ أن يتتبع كتابه بالكشف عنه ويحكم بما يليق به من الصحة والحسن والضعف . ولما كان رأي ابن الصلاح أنه ليس لأحد في هذه الأعصار أن يصحح حديثاً قطع النظر عن تتبع ذلك . (١٢٦) وقال جمال الدين القاسمي (ت ۱۳۳۲ هـ) : بعد ما نقل كلام ابن الصلاح في تعذر التصحيح : (١٢٥) التدريب (١٤٨/١ - ١٤٩) ، وتوضيح الأفكار (۱۱۷/۱ - ۱۲۰ ) ، وقواعد التحديث (ص (٢٥٩ - ٢٦١ (١٢٦) فتح الباقي شرح ألفية العراقي (٥٥/١) . - ٥٦ -
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.