إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد - الصنعاني - ت مقبول - ط السلفية — الصفحة ٥٥

(۱۲۳) .. بقوله : صحيح إن شاء الله وقال محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( ت ۹۰۲ هـ) بعد ذكر قول ابن الصلاح في المستدرك للحاكم : « وانه جعل مالم يكن مردودا من أحاديثه دائرا بين الصحة والحسن احتياطاً ، وحينئذ فلم يتحكم بغير دليل ، نعم جرّ سده باب التصحيح الى عدم تمييز أحدهما من الآخر لاشتراكهما كما صرّح به في الحجية . والحق كما أرشد إليه البدر بن جماعة أن يتتبع الكتاب ويكشف عن أحاديثه ، ويحكم بما يليق الصحة أو الحسن أو الضعف (١٢٤) به من وقد تنبه السيوطي إلى نكتة جديدة في هذا المبحث حيث قال : لم يتعرض المصنف ) أي النووي ( ومن بعده كابن جماعة وغيره ممن اختصر ابن الصلاح ، والعراقي في الألفية ، والبلقيني ، وأصحاب النكت إلا للتصحيح فقط ، وسكتوا عن التحسين ، وقد ظهر لي أن يقال فيه : إن من جوز التصحيح فالتحسين أولى ، ومنع منع فيحتمل أن يجوزه ، وقد حسن المزي حديث » طلب العلم فريضة » مع تصريح الحفاظ بتضعيفه وحسن جماعة كثيرون أحاديث صرّح الحفاظ بتضعيفها ثم تأملت كلام ابن الصلاح فرأيته سوى بينه وبين التصحيح حيث قال : قال الأمر إذاً في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في كتبهم ... إلى آخره » . (۱۲۳) ( تدريب الراوي ) ( ١ / ١٤٥ - ١٤٨ ) ( وهذه الحيطة في التعبير لا تتنافى مع أصل الاتجاه الذي سلكه المتأخرون مما يؤكد وجوب متابعة الطريق التي اختطها المتقدمون في خدمة الحديث بضبط معرفة وإتقان ) انظر ( لمحات في اصول الحديث ) للدكتور محمد أديب صالح ( ص ١٣٧ ) (١٢٤) ( فتح المغيث للسخاوي ) (٣٦/١ - ٣٧ ) ، والمنهل لابن جماعة (١ / ١٢٥ - ١٢٦) 100_
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.