قال : « ثم ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من المتقدمين ، وردّه من المتأخرين ، قد يستلزم ردّ ما هو صحيح ، وقبول ماليس بصحيح
فكم من حديث حكم بصحته إمام متقدم اطلع المتأخر فيه على علة قادحة
تمنع من الحكم بصحته ، ولا سيما إن كان ذلك المتقدم ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن ، كابن خزيمة وابن حبان
•
قال : « والعجب منه ( أي من ابن الصلاح ( كيف يدعي تعميم الخلل في جميع الأسانيد المتأخرة ، ثمّ يقبل تصحيح المتقدم ، وذلك التصحيح إنما يتصل للمتأخر بالإسناد الذي يدعي فيه الخلل ؟ !!
فإن كان ذلك الخلل مانعاً من الحكم بصحة الإسناد فهو مانع من الحكم
بقبول ذلك التصحيح
وإن كان لا يؤثر في الإسناد في مثل ذلك لشهرة الكتاب ، كما يرشد إليـه كلامه ، فكذلك لا يؤثر في الإسناد المعين الذي يتصل به رواية ذلك الكتاب إلى ، وينحصر النظر في مثل أسانيد ذلك المصنف منه فصاعداً
مؤلفه
ولكن قد يقوى ما ذهب إليه ابن الصلاح بوجه آخر ، وهو ضعف نظر المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين .
وقيل : إن الحامل لابن الصلاح على ذلك أن المستدرك للحاكم كتاب كبير جدا ، يصفو له منه صحيح كثير ، وهو مع حرصه على جمع الصحيح غزير الحفظ كثير الاطلاع واسع الرواية ، فيبعد كل البعد أن يوجد حديث بشرائط الصحة لم يخرجه وهذا قد يقبل لكنه لا ينهض دليلا على التعذر
قلت : والأحوط في مثل ذلك أن يعبر عنه بـ «صحيح الإسناد » ولا يطلق التصحيح لاحتمال علة للحديث خفيت عليه ، وقد رأيت من يعبر خشية من ذلك
102-
ص ٥٤