إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد - الصنعاني - ت مقبول - ط السلفية — الصفحة ٥٣

ومن بعدهم على خلاف ما قال ، انتهض دليلا للردّ عليه قال : ثم إن في عباراته مناقشات : منها قوله : « فإنا لا نتجاسر » • ظاهره أن الأولى ترك التعرض له لما فيه من التعب والمشقة ، وإن لم ينهض إلى درجة التعذر ، فلا يحسن قوله بعد تعذر . · ومنها أنه ذكر مع ( الضبط » ، « الحفظ والإتقان » ، وليست متغايرة . « 6 - ومنها أنه قابل بعدم الحفظ وجود الكتاب فأفهم أنه يعيب من حدّث من كتابه ، ويصوّب من حدّث عن ظهر قلبه ، والمعروف من أئمة الحديث خلاف وحينئذ فإذا كان الراوي عدلا ولكن لا يحفظ ما يسمعه عن ظهر قلب واعتمد ما في كتابه فحدّث منه فقد فعل اللازم له . فحديثه على هذه الصورة ذلك ، صحيح ) . قال : « وفي الجملة ما استدلّ به ابن الصلاح من كون الأسانيد ما منها إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط المشترطة في الصحيح ؛ إن أراد أن جميع الإسناد كذلك فهو ممنوع ، لأن من جملته من يكون من رجال الصحيح ، وقلّ أن يخلو إسناد عن ذلك وإن أراد بعض الإسناد كذلك فمسلّم ، ولكن لا ينهض دليلاً على التعذر ، إلا في جزء ينفرد بروايته من وصف بذلك أما الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كالمسانيد والسنن ، مما لا يحتاج في صحة نسبتها إلى مؤلفها إلى اعتبار إسناد معين . فإن منهم إذا روى حديثا ، ووجدت الشرائط فيه مجموعة ، ولم يطلع المحدث المتقن المطلع فيه على علة لم يمتنع الحكم بصحته ، ولو لم ينص عليها أحد من المصنف المتقدمين . -or.
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.