ومن بعدهم على خلاف ما قال ، انتهض دليلا للردّ عليه
قال : ثم إن في عباراته مناقشات :
منها قوله : « فإنا لا نتجاسر »
•
ظاهره أن الأولى ترك التعرض له لما فيه من التعب والمشقة ، وإن لم ينهض
إلى درجة التعذر ، فلا يحسن قوله بعد تعذر .
·
ومنها أنه ذكر مع ( الضبط » ، « الحفظ والإتقان » ، وليست متغايرة .
«
6
- ومنها أنه قابل بعدم الحفظ وجود الكتاب فأفهم أنه يعيب من حدّث من كتابه ، ويصوّب من حدّث عن ظهر قلبه ، والمعروف من أئمة الحديث خلاف وحينئذ فإذا كان الراوي عدلا ولكن لا يحفظ ما يسمعه عن ظهر قلب واعتمد ما في كتابه فحدّث منه فقد فعل اللازم له . فحديثه على هذه الصورة
ذلك ،
صحيح ) .
قال : « وفي الجملة ما استدلّ به ابن الصلاح من كون الأسانيد ما منها إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط المشترطة في الصحيح ؛ إن أراد أن جميع الإسناد كذلك فهو ممنوع ، لأن من جملته من يكون من رجال الصحيح ، وقلّ أن يخلو إسناد عن
ذلك
وإن أراد بعض الإسناد كذلك فمسلّم ، ولكن لا ينهض دليلاً على التعذر ،
إلا في جزء ينفرد بروايته من وصف بذلك
أما الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كالمسانيد والسنن ، مما لا يحتاج في صحة نسبتها إلى مؤلفها إلى اعتبار إسناد معين . فإن منهم إذا روى حديثا ، ووجدت الشرائط فيه مجموعة ، ولم يطلع المحدث المتقن المطلع فيه على علة لم يمتنع الحكم بصحته ، ولو لم ينص عليها أحد من
المصنف
المتقدمين .
-or.
ص ٥٣