إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد - الصنعاني - ت مقبول - ط السلفية — الصفحة ٥٢

الضرب الثاني من ضربي التصحيح : أن لا ينص على صحة الحديث أحد من المتقدمين ، ولكن تبين لنا رجال إسناده وعرفناهم من كتب الجرح والتعديل الصحيحة بنقل الثقات سماعاً أو غيره من طرق النقل كالإجازة والوجادة · فهذا وقع فيه خلاف لابن الصلاح فإنه ذكر أنا لا نجزم بصحة ذلك ، لعدم خلو الإسناد في هذه الأعصار ممن يعتمد على كتابه من غير تمييز لما فيه ، وخالفه في دعواه النووي فقال : الأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته وقال زين الدين : هو الذي عليه عمل أهل الحديث (۱۲۲) وقد ناقش شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر ( ت ٨٥٢ هـ) رأي الشيخ ابن الصلاح ورأي المخالفين له مناقشة علمية دقيقة مفصلا كما نقله السيوطي فقال : قال شيخ الإسلام : قد اعترض على ابن الصلاح كل من اختصر كلامه ، وكلهم دفع في صدر كلامه من غير إقامة دليل ، ولا بيان تحليل - ومنهم من احتج بمخالفة أهل عصره ومن بعده له في ذلك كابن القطان ( ت ٦٢٨ هـ ) والضياء المقدسي ( ت ٦٤٣ هـ) والزكي المنذري ( ت ٦٥٦ هـ) ومن بعدهم كابن المواق ( ت ۷۲۱ هـ) والدمياطي ( ت ٧٥٠ هـ) والمزي ( ت ٧٤٢ هـ) ونحوهم ؛ وليس بوارد لأنه لاحجة على ابن الصلاح بعمل غيره ، وإنما يحتج عليه بإبطال دليل أو معارضته بما هو أقوى منه — من المجتهد ومنهم من قال : « لا سلف له في ذلك ) ولعله بناه على جواز خلو العصر وهذا إذا انضم إلى ما قبله من أنه لا سلف له فيها أدعاه ، وعمل أهل عصره (۱۲۲) ( تنقيح الأنظار مع توضيح الافكار » (۱۱۷/۱ - ۱۲۰) - OY-
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.