الضرب الثاني من ضربي التصحيح : أن لا ينص على صحة الحديث أحد
من المتقدمين ، ولكن تبين لنا رجال إسناده وعرفناهم من كتب الجرح والتعديل
الصحيحة بنقل الثقات سماعاً أو غيره من طرق النقل كالإجازة والوجادة
·
فهذا وقع فيه خلاف لابن الصلاح فإنه ذكر أنا لا نجزم بصحة ذلك ، لعدم
خلو الإسناد في هذه الأعصار ممن يعتمد على كتابه من غير تمييز لما فيه ، وخالفه في دعواه النووي فقال : الأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته
وقال زين الدين : هو الذي عليه عمل أهل الحديث
(۱۲۲)
وقد ناقش شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر ( ت ٨٥٢ هـ) رأي الشيخ ابن الصلاح ورأي المخالفين له مناقشة علمية دقيقة مفصلا كما نقله السيوطي فقال : قال شيخ الإسلام :
قد اعترض على ابن الصلاح كل من اختصر كلامه ، وكلهم دفع في صدر
كلامه من غير إقامة دليل ، ولا بيان تحليل
-
ومنهم من احتج بمخالفة أهل عصره ومن بعده له في ذلك كابن القطان ( ت ٦٢٨ هـ ) والضياء المقدسي ( ت ٦٤٣ هـ) والزكي المنذري ( ت ٦٥٦ هـ) ومن بعدهم كابن المواق ( ت ۷۲۱ هـ) والدمياطي ( ت ٧٥٠ هـ) والمزي ( ت ٧٤٢ هـ) ونحوهم ؛ وليس بوارد لأنه لاحجة على ابن الصلاح بعمل غيره ، وإنما يحتج عليه بإبطال دليل أو معارضته بما هو أقوى منه
—
من المجتهد
ومنهم من قال : « لا سلف له في ذلك ) ولعله بناه على جواز خلو العصر
وهذا إذا انضم إلى ما قبله من أنه لا سلف له فيها أدعاه ، وعمل أهل عصره
(۱۲۲) ( تنقيح الأنظار مع توضيح الافكار » (۱۱۷/۱ - ۱۲۰)
- OY-
ص ٥٢