معرفته احتمل استقلاله (١١٥)
وقال أيضا بعدما ذكر قول ابن الصلاح في مستدرك الحاكم بأن فيه تساهلا ، وما انفرد بتصحيحه لا يجزم به بل يجعل حسناً إلا أن يظهر ضعفه لعلة أو غيرها : قلت في قوله « يجعل حسناً » نظر ، بل ينبغي أن يتتبع في أصله وسنده وسلامته ، ثم يحكم عليه لحاله (١١٦)
وقال أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ( ت ٧٧٤ هـ ):
D
. . . كذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ، ومسندي أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم ، والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله ، وسلامته من التعليل الفاسد (۱۱۷)
وقال زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي ( ت ٨٠٢ هـ) :
... لما تقدم أن البخاري ومسلماً لم يستوعبا إخراج الصحيح ، فكأنـه قيل : فمن أين يعرف الصحيح الزائد على ما فيهما ؟ فقال ( أي ابن الصلاح ) : خذه إذ تنص صحته ، أي حيث ينص على صحته إمام معتمد كـأبي داود ، والترمذي ، والنسائي ، والدار قطني والخطابي ، والبيهقي في « مصنفاتهم المعتمدة » كذا قيده ابن الصلاح « في مصنفاتهم »
ولم أقيد بها بل إذا صح الطريق إليهم صححوه ولو في غير مصنفاتهم ، أو صححه من لم يشتهر له تصنيف من الأئمة كيحيى بن سعيد القطان ، وابن معين
ونحوهما فالحكم كذلك على الصواب
(١١٥ ) ( المنهل الروي » لابن جماعة (۱ / ۱۲۹ - ۱۳۰)
(١١٦ ) ( المصدر السابق ) (١ / ١٢٥ - ١٢٦ ) مع مقدمة ابن الصلاح ( ص (۱۸) - (۱۱۷) ( اختصار علوم الحديث لابن كثير ) مع الباحث الحثيث ( ص ۲۸)
- 24-
ص ٤٩