العلماء الروّاد في الفقه في الرد على القول بسدّ باب الاجتهاد في المسائل الفقهية .
وإليكم الآن مآخذ روّاد علماء المصطلح في عصورهم على مقالة ابن الصلاح
ليكون الدارس الفاحص على هدى وبصيرة من الأمر .
قال
محيي
الدين يحيى بن شرف النووي ( ت ٦٧٦ هـ ) مُعلّقا على كلام ابن الصلاح : « والأظهر عندي جوازه ) أي التصحيح ) لمن تمكن وقـــويت
معرفته (۱۱۳)
وقال أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ( ت ٧٢٨ هـ ) وهو بصدد ذكر الأحاديث الثلاثة عند البخاري التي نازعه فيها العلماء :
والمقصود هنا التمثيل بالحديث الذي يروى في الصحيح ، وينازع فيه بعض العلماء ، وأنه قد يكون الراجح تارة ، وتارة المرجوح ، ومثل هذا من موارد الاجتهاد في تصحيح الحديث كموارد الاجتهاد في الأحكام ، وهذا لا يكون إلا صدقا ، وجمهور متون الصحيح من هذا الضرب (١١٤)
نص الإمام ابن تيمية على أن الاجتهاد في تصحيح الحديث كالاجتهاد في
الأحكام .
وقال بدر الدين بن جماعة ( ت ۷۳۳ هـ ) :
))
وأما ما صح سنده في كتاب أوجزء ولم يصححه إمام معتمد فلا يحكم بصحته ، لأن مجرد الإسناد لا يكفي فيه والاستقلال به متعذر في هذه الأعصار .
قلت :
غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة لشدّة مع
فحصهم واجتهادهم ، فإن بلغ أحد في هذه الأعصار أهلية ذلك والتمكن من
(۱۱۳) التقريب للنووي مع التدريب (١٤٣/١) (١١٤) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۲/۱۸)
1
- {^-
ص ٤٨