إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد - الصنعاني - ت مقبول - ط السلفية — الصفحة ٤٨

العلماء الروّاد في الفقه في الرد على القول بسدّ باب الاجتهاد في المسائل الفقهية . وإليكم الآن مآخذ روّاد علماء المصطلح في عصورهم على مقالة ابن الصلاح ليكون الدارس الفاحص على هدى وبصيرة من الأمر . قال محيي الدين يحيى بن شرف النووي ( ت ٦٧٦ هـ ) مُعلّقا على كلام ابن الصلاح : « والأظهر عندي جوازه ) أي التصحيح ) لمن تمكن وقـــويت معرفته (۱۱۳) وقال أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ( ت ٧٢٨ هـ ) وهو بصدد ذكر الأحاديث الثلاثة عند البخاري التي نازعه فيها العلماء : والمقصود هنا التمثيل بالحديث الذي يروى في الصحيح ، وينازع فيه بعض العلماء ، وأنه قد يكون الراجح تارة ، وتارة المرجوح ، ومثل هذا من موارد الاجتهاد في تصحيح الحديث كموارد الاجتهاد في الأحكام ، وهذا لا يكون إلا صدقا ، وجمهور متون الصحيح من هذا الضرب (١١٤) نص الإمام ابن تيمية على أن الاجتهاد في تصحيح الحديث كالاجتهاد في الأحكام . وقال بدر الدين بن جماعة ( ت ۷۳۳ هـ ) : )) وأما ما صح سنده في كتاب أوجزء ولم يصححه إمام معتمد فلا يحكم بصحته ، لأن مجرد الإسناد لا يكفي فيه والاستقلال به متعذر في هذه الأعصار . قلت : غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة لشدّة مع فحصهم واجتهادهم ، فإن بلغ أحد في هذه الأعصار أهلية ذلك والتمكن من (۱۱۳) التقريب للنووي مع التدريب (١٤٣/١) (١١٤) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۲/۱۸) 1 - {^-
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.