إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد - الصنعاني - ت مقبول - ط السلفية — الصفحة ٥٠

وإنما قيده ابن الصلاح بالمصنفات لأنه ذهب إلى أنه ليس لأحد في هذه الأعصار أن يُصحح الأحاديث ، فلهذا لم يعتمد على صحة السند إلى من صححه في غير تصنیف مشهور (۱۱۸) وقال أيضا ـ وهو بصدد الرد على قول ابن الصلاح في تساهل الحاكم في المستدرك حيث حكم على مافيه ما لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه ـ : إن الحكم عليه بالحسن فقط تحكّم فالحق ان ما انفرد بتصحيحه يتتبع بالكشف عنه ويحكم عليه بما يليق بحاله من الصحة والحسن والضعف ، ولكن ابن الصلاح رأيه أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه (۱۱۹) وقال أيضا : >> . ما رَبَّحَهُ النووي (۱۲۰) هو الذي عليه عمل أهل الحديث . فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدَّمَهُم فيها تصحيحاً - فمن المعاصرين لابن الصلاح ( ت (٦٤٣هـ ) « أبو الحسن علي بن محمد ابن عبد الملك بن القطان ) ( ت ٦٢٨هـ ) صاحب كتاب ( بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام » ، وقد صحح في كتابه المذكور عدة أحاديث . ( ثم ذكر الأمثلة ) . وممن صحح أيضا من المعاصرين له ( الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ( ت ٦٤٣ هـ) جمع كتابا سماه « المختارة » التزم فيه الصحة (۱۱۸) شرح ألفية الحديث للعراقي ( التبصرة والتذكرة ) (٥٢/١ - ٥٣ ) (۱۱۹) المصدر السابق (٥٥/١ ) . مع مقدمة ابن الصلاح (ص ۱۸) (۱۲۰) أي في « التقريب » (١٤٣/١) كما مضى آنفا ،
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.