إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثاً صحيح الإسناد ،
ولم نجده في أحد الصحيحين ، ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته . فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد ، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان .
·
فال الأمر إذاً في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها - لشهرتها - من التغيير والتحريف . وصار معظم المقصود بما يتداول من الإسناد خارجاً عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خُصت بها هذه الأمة ، زادها الله تعالى شرفا ، آمین (۱۱۱)
فقد خولف ابن الصلاح في هذه المقالة من قبل كل من جاء بعده من رواد علوم الحديث ، ومشاهير علماء المصطلح ، كما نص عليه ابن حجر قائلا :
قد اعترض على ابن الصلاح كل من اختصر كلامه . . . (۱۱۲)
مشاهير علماء المصطلح يَرُدُّون على ابن الصلاح : -
...
جزى الله تعالى علماء الأمة خير الجزاء على أنهم لا يخافون في الحق لومة لائم ، ولا يداهنون في الردّ على ما يخالف الواقع ، ولا يسكتون على ما يظهر بطلانه وأيا كان قائله ، حتى ينكشف زيفه ، ويُرَدَّ الحق إلى نصابه
انطلاقاً من هذا المبدأ الأصيل أفاض مشاهير علماء مصطلح الحديث في الرد على ابن الصلاح أيضاً في قوله بتعذر التصحيح في الأعصار المتأخرة ، كما أفاض
(۱۱۱) علوم الحديث لابن الصلاح » ( ص ۱۲ - ۱۳ ) طبعة المكتبة العلمية
(۱۱۲) انظر « تدریب الراوي للسيوطي (١٤٥/١) وسيأتي كلام ابن حجر
مفصلا
- {V_
B
ص ٤٧