إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد - الصنعاني - ت مقبول - ط السلفية — الصفحة ٤٧

إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثاً صحيح الإسناد ، ولم نجده في أحد الصحيحين ، ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته . فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد ، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان . · فال الأمر إذاً في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها - لشهرتها - من التغيير والتحريف . وصار معظم المقصود بما يتداول من الإسناد خارجاً عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خُصت بها هذه الأمة ، زادها الله تعالى شرفا ، آمین (۱۱۱) فقد خولف ابن الصلاح في هذه المقالة من قبل كل من جاء بعده من رواد علوم الحديث ، ومشاهير علماء المصطلح ، كما نص عليه ابن حجر قائلا : قد اعترض على ابن الصلاح كل من اختصر كلامه . . . (۱۱۲) مشاهير علماء المصطلح يَرُدُّون على ابن الصلاح : - ... جزى الله تعالى علماء الأمة خير الجزاء على أنهم لا يخافون في الحق لومة لائم ، ولا يداهنون في الردّ على ما يخالف الواقع ، ولا يسكتون على ما يظهر بطلانه وأيا كان قائله ، حتى ينكشف زيفه ، ويُرَدَّ الحق إلى نصابه انطلاقاً من هذا المبدأ الأصيل أفاض مشاهير علماء مصطلح الحديث في الرد على ابن الصلاح أيضاً في قوله بتعذر التصحيح في الأعصار المتأخرة ، كما أفاض (۱۱۱) علوم الحديث لابن الصلاح » ( ص ۱۲ - ۱۳ ) طبعة المكتبة العلمية (۱۱۲) انظر « تدریب الراوي للسيوطي (١٤٥/١) وسيأتي كلام ابن حجر مفصلا - {V_ B
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.