إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد - الصنعاني - ت مقبول - ط السلفية — الصفحة ١٥٦

طاهر » روى لنا معنى الأحاديث الدالة على الاكتفاء بفركه . وقبول رواية الأخبار النبوية قد قام الدليل عليه ، واتفق الناس عليه ، وإن اختلفوا في قدر نصاب ما يجب قبوله من الواحد ، أو الاثنين ، أو الأربعة . (١٦٥) قلت : نعم ! نحن قائلون بقيام الدليل على قبول « خبر الآحاد » بشروطه ، وأنه تجوز الرواية بالمعنى ، ولكنك واهم في جعل قول العالم رواية لك بالمعنى ، فإن القائل لك : « إنه نجس » إنما أخبرك بالذي رجع عنده . والقائل إنه « طاهر » إنما أخبرك بالذي رجح عنده . إذكُلُّ من العالمين قد عرف تعارض ورجع عنده نظر أحد الحكمين ، والآخر رجح عنده خلافه ، 6 الأدلة في المسألة فهما مخبران لك عن رأيهما . إذ الترجيح رأي محض يحصل لكل واحد عند تعارض الأدلة . وكل منهما يجب عليه اتباع ما رجح له ، ولا يجب على غيره أن يتبعه في رأيه لا المجتهد ولا المقلد أما الأول فبالإجماع ، وأما الثاني فمحل النزاع [ مبحث في جواز التقليد وعدم جوازه ] فأنا الآن في البحث في جواز التقليد للعالم في قوله من غير ذكره لدليله علي (١٦٥) قال أبو علي الجبائي من المعتزلة : لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد إلا إذا إنضم اليه خبر عدل آخر ، أو عضده موافقة ظاهر الكتاب ، أو ظاهر خبر آخر ، أو يكون منتشرا بين الصحابة ، أو عمل به بعضهم ، حكاه أبو الحسن البصري في المعتمد ، وأطلق الأستاذ أبو نصر التميمي عن أبي أنه لا يقبل إلا إذا رواه أربعة » . ) تدريب الراوي : ٧٣/١ ) . فائدة قال ابن حزم : ( إن جميع أهل الاسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة ، عن النبي - - يجري على ذلك كل فرقة في علمها ، كأهل السنة ، والخوارج ، والشيعة ، والقدرية ، حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من التأريخ ، فخالفوا الاجماع بذلك ، ولقد كان عمرو بن عبيد يتدين بما يروى عن الحسن ويفتى به ، هذا أمر لا يجهله من له أقل علم بذلك ، ( الاحكام لابن حزم : ١١٤/١) . - ١٥٦ -
ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.