طاهر » روى لنا معنى الأحاديث الدالة على الاكتفاء بفركه . وقبول رواية الأخبار
النبوية قد قام الدليل عليه ، واتفق الناس عليه ، وإن اختلفوا في قدر نصاب ما يجب قبوله من الواحد ، أو الاثنين ، أو الأربعة . (١٦٥)
قلت
: نعم ! نحن قائلون بقيام الدليل على قبول « خبر الآحاد » بشروطه ، وأنه تجوز الرواية بالمعنى ، ولكنك واهم في جعل قول العالم رواية لك بالمعنى ، فإن القائل لك : « إنه نجس » إنما أخبرك بالذي رجع عنده . والقائل إنه « طاهر » إنما أخبرك بالذي رجح عنده . إذكُلُّ من العالمين قد عرف تعارض ورجع عنده نظر أحد الحكمين ، والآخر رجح عنده خلافه ،
6
الأدلة في المسألة فهما مخبران لك عن رأيهما . إذ الترجيح رأي محض يحصل لكل واحد عند تعارض الأدلة . وكل منهما يجب عليه اتباع ما رجح له ، ولا يجب على غيره أن يتبعه في رأيه
لا المجتهد ولا المقلد
أما الأول فبالإجماع ، وأما الثاني فمحل النزاع
[ مبحث في جواز التقليد وعدم جوازه ]
فأنا الآن في البحث في جواز التقليد للعالم في قوله من غير ذكره لدليله
علي
(١٦٥) قال أبو علي الجبائي من المعتزلة : لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد إلا إذا إنضم اليه خبر عدل آخر ، أو عضده موافقة ظاهر الكتاب ، أو ظاهر خبر آخر ، أو يكون منتشرا بين الصحابة ، أو عمل به بعضهم ، حكاه أبو الحسن البصري في المعتمد ، وأطلق الأستاذ أبو نصر التميمي عن أبي أنه لا يقبل إلا إذا رواه أربعة » . ) تدريب الراوي : ٧٣/١ ) . فائدة قال ابن حزم : ( إن جميع أهل الاسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة ، عن النبي - - يجري على ذلك كل فرقة في علمها ، كأهل السنة ، والخوارج ، والشيعة ، والقدرية ، حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من التأريخ ، فخالفوا الاجماع بذلك ، ولقد كان عمرو بن عبيد يتدين بما يروى عن الحسن ويفتى به ، هذا أمر لا يجهله من له أقل علم
بذلك ، ( الاحكام لابن حزم : ١١٤/١) .
- ١٥٦ -
ص ١٥٦