فإن قلت : قد قام الدليل على جواز التقليد
قلتُ : لمن قام ؟ هل للمقلّد ؟!
فالفرض أنه مقلد لا يعرف الأدلة ، وكيفية تطبيقها على المدعي ، ولا
شرائط الاستنباط . إذ لو كان كذلك لما كان مقلّدا ، وهو خلاف المفروض
أو قام دليل جواز التقليد للمجتهد ، فلا ينفع المقلد قيامه لغيره . فإن
قلت : قام للمجتهد ، وقلده فيه المقلد .
قلت
: يمنع
ذلك اتفاقهم أن مسألة جواز التقليد من مسائل الأصول ، ولا يجوز التقليد فيها . وذلك لأن المطلوب فيها العلم ، ولا يحصل إلا بالدليل ، ولا
يعرف الدليل إلا المجتهد
فإن قلت : لا نُسلّم أنه لا بد في مسائل الأصول من أن يكون عن علم ، ولا يجوز أن يكون عن ظن
قلت : إن سُلّم هذا ، فالظنّ بالحكم الشرعي لا يكون إلا عن أمارة شرعية ، ولا يعرفها إلا المجتهد
فإن قلت : إذا أمليت أدلة جواز الاجتهاد ، على المقلد فهم المراد منها ،
وعرفها ، واستند إليها ، وكان من أملاها راويا له .
قلتُ : فإنك إذا أمليت عليه قوله تعالى : ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ [النحل : ٤٣] فَهِمَ منه أنه أمر منه تعالى بسؤال أهل العلم عما لا يعلمه ، وأخذ هذا الحكم من الآية ، فإن هذا القدر يفهمه منها كل من له أهلية ، ولا يحتاج إلى نحو ، ولا أصول ، ولا معان ، ولا بيان ولا غيرها ، وصار مجتهدا في وجوب سؤال أهل العلم عما لا يعلم ، لأن المفهوم عرفاً من الأوامر ، هو
الفهم
الوجوب » .
- lov_
ص ١٥٧