هذا ، ومقصودنا إنما هو بيان أنّ الأصل الأصيل ، والأساس الذي ينبني عليه التأصيل أنه لا يقبل كلام أحد من دعوى يدعيها ، أو قصة يرويها إلا بإفاضة الدليل على دعواه، والبرهان على صدق ما رواه . فإذا قام البرهان وبينه بما تقبله العقول والأذهان وجب قبول قوله ، وتصديق منقوله
التقليد هو قبول قول الغير من دون حجة ]
وإذا عرفت هذا الأصل الجليل عرفت أن المقلّد قبل قول من قلده من غير أمارة ، ولا دليل . فإن حقيقة التقليد ) قبول قول الغير من دون حجّة (١٦٤)
مقاله : أن يقول لك العالم مثلا : « المنى طاهر »
ويقول لك عالم آخر : « بل هو نجس »
.
فإن قبلت قوله ، فهذا قول صَدَر من العالم ، ولم يأتِ لك بدليل عليه . وما
قبولك لقول من قال : « إنه نجس » بأولى من قبولك لمن قال : « إنه طاهر » ، لأن القائلين عالمان ، وكلاهما قال لك قولا لازماً ، مالم يتبين لك دليله . وكون القائل بأنه طاهر » من ديار الشافعية وعلمائهم لا يُصيّر أحد القولين أرجح من الآخر عقلا وشرعاً ، فإن الديار والانتساب والاعتزاء إلى أي عالم من علماء الأمة لا يصير به أحد القائلين تحقا ، والآخر مبطلا . ضرورة عقلية وشرعية أن الأوطان لا أثر لها في ترجيح الأديان ، وأن الانتساب والاعتزاء إلى أي عالم من علماء الأمة لا يصير كلام من انتسب إليه حقا ، وكلام من لم ينسب إليه باطلا
فإن قلت : العالم إنما روى له معنى الأحاديث النبوية
فالقائل إنه « نجس » روى لنا معنى الأحاديث الواردة بغسله ، والقائل بأنه
(١٦٤) كما مضى في التعليق (١٥٤) ، وأيضا سيأتي في الجواب عن الدليل الرابع للتقليد
·
- ١٥٥ -
ص ١٥٥