إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد - الصنعاني - ت مقبول - ط السلفية — الصفحة ١٤٧

فصل في التوقف في تصديق المخبر حتى تقوم البيئة ] وأقدم لك مقدمة نافعة قبل سرد الأدلّة من الجانبين وهو أن « لا شك أن لنا أصلا متفقا عليه ، وهو أنه لا يثبت حكم من الأحكام إلا بدليل يثمر علما ، أو أمارة تثمر ظنا . وهذا أمر متفق عليه بين العلماء قاطبة . بل بين كافة العقلاء من أهل الايمان ، ومن أهـل سائر الملل والأديان . وان هذا عام لأحكام الدنيا والدين ، شامل للموحدين والملحدين ، فإنه مغروز في العقول أنه لا يقدم على فعل من الأفعال ، أو ترك من التروك إلا بعد اعتقاده عن علم أو ظن أن هذا الفعل ترك أو فعل ، لما يترتب عليه فائدة دينية أو دنيوية من جلب نفع ، ، أو دفع ضرر . وهذا الاعتقاد ملزوم بعلم أو ظن عن دليل وأمارة أحد وقال ملا على القاري (١٥٨) - رحمه الله تعالى ـ قال : « وإن اشتهر بين الحنفية أن الحنفي إذا انتقل إلى مذهب الشافعي يعزر ، وإذا كان بالعكس فإنه يخلع عليه ، فهو قول مبتدع ومخترع » . (١٥٩) وقال ملا علي القاري في رسالته في « إشارة المسبحة » : « وقد أغرب الكيداني حيث قال : ( العاشر من المحرمات ( الاشارة بالسبابة ، كأهل الحديث ، أي مثل جماعة يجمعهم العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٥٨) هو : علي بن سلطان محمد الهروي القاري الحنفي ( ت ١٠١٤ هـ ) صاحب « مرقاة المفاتيح لمشكاة المصابيح ) وغيرها من الكتب، هو عالم مشارك في أنواع من العلوم . ولد بهراة ، ورحل إلى مكة واستقر بها حتى توفي . البدر الطالع للشوكاني ( ١ / ٤٤٥ ) ومعجم المؤلفين (١٠٠/٧ ) - ١٤٧ -
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.