إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد - الصنعاني - ت مقبول - ط السلفية — الصفحة ١٤٨

فهذا منه خطأ عظيم وجرم جسيم ، منشأه الجهل بقواعد الأصول ، ومراتب الفروع من المنقول ، ولولا حسن الظن به وتأويل كلامه حينئذ لكان كفره صريحا ، وارتداده صحيحا . فهل لمؤمن أن يحرم ما ثبت فعله عنه مما كاد نقله أن يكون متواترا ، ويمنع جواز ما عليه عامة العلماء كابرا عن كابر مكابرا » . والحال أن الامام الاعظم والهمام الأقدم قال : « لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم مأخذه من الكتاب والسنة ، وإجماع الأمة ، والقياس الجلي في المسألة فإذا عرفت هذا ، فاعلم أنه لو لم يكن نص الامام على المرام لكان من المتعين على أتباعه من العلماء الكرام أن يعملوا بما صح عنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام . وكذا لو صح عن الامام فرضا ( نفي الاشارة ) ، وصح إثباتها عن صاحب البشارة فلاشك في ترجيح المثبت المسند إليه صلى الله عليه وسلم . كيف وقد وجد نقله الصريح بما ثبت بالاسناد الصحيح فمن أنصف ولم يتعسف عرف أن هذا سبيل أهل التدين من السلف والخلف ومن عدل عن ذلك فهو هالك ، يوصف بالجهل المعاند المكابر ، ولو كان عند الناس من الأكابر . انتهى ] . (١٦٠) فكل عاقل لا يقدم على فعل أو يحجم عنه إلا لاعتقاده نفعا أو دفعا ، والاعتقاد لا يكون إلا عن علم أو ظن . والعلم لا يكون إلا عن دليل ، والظن لا يكون إلا عن أمارة . ثم إن العقول مجبولة على أن لا تقبل قولا من الأقوال إلا لظن صدقه أو العلم به ، ولا تردَّه إلا لظنّ كذبه أو العلم بكذبه ، وظنّهما صدق القول أو كذبه ، أو (١٥٩) انظر ( تحفة الأنام » ( ص ۸۹ ) (١٦٠ ) ( تحفة الأنام ) ( ص ٩٥-٩٦ ) والزيادة منه ، و الايقاظ ) ( ص ٥٦ ) . L -VEA-
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.