قلت : وقوله : « من هؤلاء الأربعة ( بيان للواقع إذ هم في نظره المتبعون
،
والا قال بالاطلاق من غير تقييد بالأربعة . ثم من هنا يعرف بطلان قولهم : ( وبعد
الالتزام يحرم الانتقال إلا إلى ترجيح نفسه » ، فإنا نقول : بل يحرم الالتزام إذ معناه تقليد معين من العلماء ، وعدم الرجوع إلى تقليد غيره. فإنا نقول : هذا الالتزام للمعين هل كان إيثار التزام المقلد لمذهب من بين مذاهب العلماء عن نظر واجتهاد قضى له أرجحية مذهبه على غيره التزاما ، أو كان عن غير نظر ، بل تقليدا في تعيين التزام مذهبه
إن كان الأول فدل على أنه مجتهد عارف بالنظر في الأدلة راجحها ومرجوحها . وهذا لا يحل له التقليد فضلا عن الالتزام
وإن كان الثاني - وإن تبعه سهواً وخطأ - فلا اعتبار بالتزامه فإن شهوته ليس بدليل ، وما أحسن قول « ابن الجوزي » في « تلبيس إبليس » : « اعلم أن المقلد على غير ثقة فيها قلد [فيه] ، وفي التقليد إبطال منفعة العقل ، لأنه [ إنما ] خلق للتأمل والتدبر ، وقبيح بمن أعطى شمعة [ يستضيء بها ] أن يطفئها ويمشي في الظلمة » . (١٥٧) انتهى
•
الأدلة معيار الحق من الباطل ]
فإن قلت : القائلون بجواز التقليد طائفة من العلماء ، ولهم أدلة على جوازه ، قلت : القائلون بتحريمه طائفة أيضا من الأمة ، ولهم أدلة على ذلك ، ولا يهولنك القائلون وكثرتهم من الفريقين، بل ارجع إلى الأدلة ، فهي معيار الحق من الباطل ، وبها تبين الحال جيده من العاطل
(١٥٧) « تلبيس إبليس ) ( ص ۸۱ ) وما بين المعكوفات منه ، وعنه « التحفة » ( ص ۸۷ ) . وزاد ابن الجوزي : ( واعلم أن عموم أصحاب المذاهب يعظم في قلوبهم الشخص فيتبعون قوله من غير تدبر بما قال . وهذا عين الضلال ، لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول ، لا إلى
القائل . . » .
.187-
ص ١٤٦