إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد - الصنعاني - ت مقبول - ط السلفية — الصفحة ١١٢

فإنه لما قال ابن اسحاق : ( اعرضوا علي علم مالك فأنا بيطاره ، فبلغ مالكاً » فقال تلك الكلمة الجافية (۷۲) ، التي لولا جلالة من قالها ، وما نرجوه من عفو الله من فلتات اللسان عند الغضب ، لكان القدح بها فيمن قالها أقرب إلى القدح فيمن قيلت فيه . فلما وجدناه خرج مخرج الغضب ، لم نره قادحاً في « ابن اسحاق » ، فإنه خرج مخرج جزاء السيئة بالسيئة ، على أن ابن اسحاق لم يقدح في « مالك » ولا في علمه . غاية ما أفاد كلامه أنه أعلم من مالك ، وأنه بيطار علومه ، وليس في ذلك قدح على مالك و نظرنا كلام ( شعبة » في ( ابن اسحاق » فقدمنا قوله ، لأنه خرج مخرج النصح للمسلمين ، ليس له حامل عليه إلا ذلك وأما الجامد في ذهنه ، الأبله في نظره فإنه يقول : قد تعارض هنا الجرح والتعديل ، فيقدّم الجرح لأن الجارح أولى ، وإن كثر المعدلون (۷۳) وهذه القاعدة لو أخذت كلّيةً لم يبق لنا عدل إلا الرسل ، فإنه ما · (۷۲) وهي قول مالك فيه : ( دجّال من الدجاجلة » كما مضى (۷۳) القائلون بذلك يعللونه بأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل ، ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي . قلت : ليس هذا الأمر على إطلاقه بل محله التفصيل ، وقد وضحه الحافظ ابن حجر في « نزهة النظر ) (ص ۷۳) حيث قال : والجرح مقدم على التعديل وأطلق ذلك جماعة ، ولكن محله إن صدر مبيناً من عارف بأسبابه لأنه إن كان غير مُفسر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته ، وإن صدر من غير عارف بالاسباب لم يعتبر به أيضا فإن خلا المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار ، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول ، وإعمال قول « المجروح » أولى من إهماله ومال ابن الصلاح في مثل هذا الى التوقف » وقال النووي في ( مقدمة شرح صحیح مسلم : (٢٤/١) : ... ولا يقال : الجرح مقدم على التعديل ، لأن ذلك فيهما إذا كان الجرح ثابتا مفسر السبب ، ، = -11Y-
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.