إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد - الصنعاني - ت مقبول - ط السلفية — الصفحة ١١١

الرواية ، لا إلى الدراية ، فهو ناشيء عن اختلاف الأخبار ، فمن صحح أو ضعف فليس عن رأي ولا استنباط كما لا يخفى ، بل عمل بالرواية . وكل من المصحح والمضعف مجتهد عامل برواية عدل . فعرفت أن الاختلاف في ذلك ليس مداره على الرأي ، ولا هو من أدلة أن مسألة التصحيح وضدّه اجتهاد نعم ! وقد يأتي من له فحولة ونقادة ودراية بحقائق الأمور ، وحسن وسعة اطلاع على كلام الأئمة ، فإنه يرجع إلى الترجيح بين التعديل والتجريح . خرج فينظر في مثل هذه المسألة إلى كلام الجارح وتخرجه ، فيجده كلاماً مخرج الغضب، الذي لا يخلو عنه البشر ، ولا يحفظ لسانه حال حصوله إلا من عصمه الله . (۷۱) » (۷۱) والأدلة كثيرة على ما أشار اليه المؤلف من كلام بعضهم في بعض ولأجل هذا احتاط العلماء بهذا الصدد احتياطا لازما فقد قال الإمام أحمد بن حنبل ـ رضي الله عنه ـ : كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه ) انظر التهذيب » لابن حجر (۲۷۳/۷ ) ( ترجمة عكرمة مولى ابن عباس ) وقال الإمام البخاري - - رحمه الله -: « ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما 6 يذكر عن « ابراهيم ) من كلامه في ( الشعبي ) ، وكلام ( الشعبي ) في ) عكرمة » ، وفيمن كان قبلهم وتناول بعضهم في العرض والنفس ، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة ، ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة ، والكلام في هذا كثير » انظر ( جزء القراءة خلف الامام » (ص ۳۹ ) . وقال الامام ابن جرير الطبري : ( لو كان كل من أدعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به ، وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك لَلَزِم ترك أكثر محدثي الأمصار ، لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يُرْغَبُ به عنه ، وقال : « ومن ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح ، وما تسقط العدالة بالظن » راجع ) هدي الساري ) ( ص ٤٢٨ ، ٤٢٩ ) وقال أبو عمر بن عبد البر : « هذا باب قد غلظ فيه كثير من الناس ، وضلت به نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك . والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة ثم قال : « إن السلف - رضوان الله عليهم - قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير في حال الغضب ، ومنه ما حمل عليه الحسد كما قال ابن عباس ، ومالك بن دينار ، وأبو حازم . ومنه على جهة التأويل مما لا يلزم القول فيه ما قاله القائل فيه ، وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف تأويلا واجتهادا لا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان ولا حجة توجبه جامع بيان العلم » (١٥٢/٢) -111-
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.