=
سلم فاضل من طاعن من ذلك ، لامن الخلفاء الراشدين ، ولا أحد من أئمة
الدين (٧٤) كما قيل :
ما سلم
صديق من رافض
ولا نجا من ناصبي علي(٧٥)
وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذا »
وقال السخاوي في ( فتح المغيث » (٣٢٥/٣ - ٣٢٨) بمعناه :
ينبغي تقييد الحكم بتقديم الجرح على التعديل بما إذا فسرا ، أما إذا تعارضا من غير تفسير ، فإنه
يُقدم التعديل ، قاله المزي وغيره » .
وقال ابن الصلاح في مقدمته (ص ٩٦) :
6
وأما الجرح فانه لا يقبل الا مفسرا مبين السبب ، لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بحرج في نفس الأمر ، فلابد من بيان سببه لينظر
فيه أهو جرح أم لا . .
والخلاصة أنه إذا اختلف العلماء في جرح رجل وتعديله ، فالصواب التفصيل ، فإن كان الجرح مفسراً قبل ، وإلا عُمل بالتعديل وأما من جهل ولم يعلم فيه سوى ذلك بأنه ضعيف أو متروك يقبل بدون
تفسير ) راجع
اختلاف أقوال العلماء في تعارض الجرح والتعديل في راءٍ واحد » في مقدمة ابن الصلاح (ص (۹۹) ، والكفاية للخطيب (ص) (۱۰۵) والتدريب للسيوطي (۳۰۹/۱ - ۳۱۰) ، و شرح ألفية العراقي » (٣١٣/١) ، والرفع والتكميل (ص) ٩٤ - ٩٩) ، وقواعد التحديث (ص ۱۸۸ - ۱۹۰)
،
(٧٤) انظر كلاما نفيسا في هذا المعنى في «قاعدة في الجرح والتعديل » (ص ٩ - ١٠) للتاج السبكي حيث قال : « . . . وإلا فلو فتحنا هذا الباب وأخذ تقديم الجرح على إطلاقه ، لما سلم لنا أحد من
.
الأئمة ، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون ، وهلك فيه هالكون » وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (۱۱۱/۱) في ترجمة الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله
الأصبهاني :
كلام الأقران بعضهم لا يعبأ به ، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة ، أو لمذهب أو لحسد ، وما ينجو
منه إلا من عصم الله ، وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين
ولو شئت لسردت من ذلك كراريس ) .
.
·
ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيم ﴾ [الحشر: ١٠ ]
(٧٥) ( الروض الباسم» (۱ / ۱۱۰) وفيه ( ناصبين » بدل « ناصبي» .
،
- ۱۱۳ -
ص ١١٣