ضعفه ، فإنه قد يجد العالم المتأخر عن زمان هذين الإمامين ، كلام ( شعبة » وتوثيقه لابن إسحاق ، فيُصَحِح حديثا يكون من رواية ابن إسحاق ، قائلا : قد ثبتت الرواية عن إمام من أئمة الدين - وهو شعبة - بأن ابن إسحاق حجّة في روايته ، وهذا خبر من شعبة يجب قبوله
وقد يجد العالم الآخر كلام مالك وقدحه في ابن إسحاق القدح الذي ليس وراءه وراء ، ويرى حديثا من رواية ابن اسحاق ، فيضعف الحديث لذلك قائلا : قد روى لى إمام - وهو مالك - بأن ابن إسحاق غير مرضي الرواية ، ولا يُساوي فلساً ، فيجب ردّ خبر فيه ابن اسحاق .
فبسبب هذا الاختلاف حصل اختلاف الأئمة في التصحيح والتضعيف المتفرّعين عن اختلاف ما بلغهم من حال بعض الرواة ، وكل ذلك راجع الى
الأقوال المتضاربة الكثيرة
لا يمكن أن يستخلص من هذه الأقوال المتضاربة رأيا وسطا في ابن اسحاق إلا من له دراسة دقيقة فاحصة في أقوال أئمة الجرح والتعديل ، واطلاع واسع على مناهجهم في توثيق الرواة وتجريحهم . ولأجل هذا أعرض أراء أخبر المتأخرين في الرجال في ( محمد بن إسحاق ، ألا وهما « الذهبي » و « ابن حجر » وأما الذهبي فقد قال في ميزانه (٤٦٩/٣) : « وثقه غير واحد ، ووهاه أخرون ، وهو صالح الحديث ، ماله عندي ذنب إلا ماقد حشا في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة والأشعار المكذوبة ) وقال أيضا في المصدر نفسه (٤٧٥/٣) : ه ... .. فالذي يظهر لي أن ابن اسحاق حسن الحديث ، صالح الحال ، صدوق ، وما انفرد به ففيه نكارة ، فإن في حفظه شيئا ، وقد احتج به أئمة ؛ فالله
أعلم ) .
وقال الحافظ ابن حجر في ( تقريب التهذيب » (١٤٤/٢) الذي وصفه بأنه يحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه ، وأعدل ما وصف به فقال : ( محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي مولاهم ، المدني ، نزيل العراق، إمام المغازي صدوق يدلس ، ورمي بالتشيع والقدر . مات سنة خمسين ومائة ، ويقال بعدها . روى عنه أصحاب السنن الأربعة، والبخاري تعليقا ومسلم استشهد بخمسة احاديث له » انظر لآراء العلماء فيه : ( الجرح والتعديل ) (١٩١/٢/٣ - ١٩٤) و « تاريخ بغداد » (٢١٤/١ - ٢٣٤) و « تذكرة الحفاظ ) (۱۷۲/۲۱ ) ، والميزان (٤٦٢/٣ - ٤٧٥) والتهذيب (٢٨/٩) والتقريب (١٤٤/٢) واللسان (٦٨٢/٦) . قلت : فالمدلس الصدوق إذا صرّح في روايته بالتحديث يقبل ، وإلا لا .
-11-
=
ص ١١٠