وانما ظني والقياس لا يخالف النص العام فى التخصيص ، وانما يكمله
ه يفسره ويبين المراد منه(۱)
ما
ثانيا
-
•
***
أدلة المجيزين للتخصيص بالقياس مطلقا :
استدل الجمهور المجيزون للتخصيص بالقياس مطلقا بالأدلة الآتية : ١ - أن العام يحتمل المجاز والخصوص ، والاستعمال في غير له ، والقياس لا يحتمل شيئا من ذلك ، ولهذا فانه يقوى
وضع
على تخصيص العام (٢)
-
وقد ناقش هذا الدليل الامام الغزالي - بعد ايراده له ـ بأن الاحتمالات في القياس ليست بأقل من الاحتمالات في العموم ، بل أكثر
من جهة أن القياس حمل على النص فكل ما يوجد في النص من احتمالات يوجد فيه ، ويزيد القياس فى ذلك أنه يرتكز على استنباط المجتهد وقد يتعرض لهذا الاستنباط من ليس أهلا له ، وقد يتعرض له من هو أهل له ويستدل على استنباط العلة بما يظنه دليلا وهو ليس بدليل ، كما أنه ربما لا يستوفى جميع أوصاف الأصل في الفرع فيند عنه وصف داخل فى الاعتبار ، وربما يخطأ في الحاق الفرع بالأصل لفرق دقيق بينهما وهكذا (۳) .
٢ ـ أن تخصيص العموم بالقياس عمل بالدليلين : القياس والنص
العام، والعمل بالدليلين ولو من وجه أولى من اهدار أحدهما (٤) . وقد رد الأمام الغزالي - أيضا ـ على هذا الدليل بأن القدر الذي وقع فيه التقابل بين النص العام والقياس ليس فيه جمع بل هو رفع للعمل بالعموم ، وتجريد للعمل بالقياس ))
(1) المعتمد
ص
۲۸۱
(۲) المستصفى ج ۲ ص ۱۲۸
•
(0)
ص
(۳) المستصفى جـ ص
۱۲۸
۱۲۹
(٤) الأسنوى على المنهاج جـ ٢ ص ١٢٥ ، والتبصرة للشيرازي
۱۳۹
(0) المستصفى جـ ۲ ص ۱۲۹ – ۱۳۰
۹۹
ص ٩٩