تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ٩٩

وانما ظني والقياس لا يخالف النص العام فى التخصيص ، وانما يكمله ه يفسره ويبين المراد منه(۱) ما ثانيا - • *** أدلة المجيزين للتخصيص بالقياس مطلقا : استدل الجمهور المجيزون للتخصيص بالقياس مطلقا بالأدلة الآتية : ١ - أن العام يحتمل المجاز والخصوص ، والاستعمال في غير له ، والقياس لا يحتمل شيئا من ذلك ، ولهذا فانه يقوى وضع على تخصيص العام (٢) - وقد ناقش هذا الدليل الامام الغزالي - بعد ايراده له ـ بأن الاحتمالات في القياس ليست بأقل من الاحتمالات في العموم ، بل أكثر من جهة أن القياس حمل على النص فكل ما يوجد في النص من احتمالات يوجد فيه ، ويزيد القياس فى ذلك أنه يرتكز على استنباط المجتهد وقد يتعرض لهذا الاستنباط من ليس أهلا له ، وقد يتعرض له من هو أهل له ويستدل على استنباط العلة بما يظنه دليلا وهو ليس بدليل ، كما أنه ربما لا يستوفى جميع أوصاف الأصل في الفرع فيند عنه وصف داخل فى الاعتبار ، وربما يخطأ في الحاق الفرع بالأصل لفرق دقيق بينهما وهكذا (۳) . ٢ ـ أن تخصيص العموم بالقياس عمل بالدليلين : القياس والنص العام، والعمل بالدليلين ولو من وجه أولى من اهدار أحدهما (٤) . وقد رد الأمام الغزالي - أيضا ـ على هذا الدليل بأن القدر الذي وقع فيه التقابل بين النص العام والقياس ليس فيه جمع بل هو رفع للعمل بالعموم ، وتجريد للعمل بالقياس )) (1) المعتمد ص ۲۸۱ (۲) المستصفى ج ۲ ص ۱۲۸ • (0) ص (۳) المستصفى جـ ص ۱۲۸ ۱۲۹ (٤) الأسنوى على المنهاج جـ ٢ ص ١٢٥ ، والتبصرة للشيرازي ۱۳۹ (0) المستصفى جـ ۲ ص ۱۲۹ – ۱۳۰ ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.