وقد رد على هذا الدليل بأن ترتيب الأدلة في الحديث يمنع من تقديم القياس على الكتاب والسنة بابطاله لهما ، أما تخصيصه لما جاء فيهما فلا يمتنع ، لأن التخصيص عمل بالدليلين يدل على ذلك أن السنة نفسها أخرت فى الحديث عن الكتاب فذكرت بعده ، ومع يجوز أن تخصص المتواترة منها عمومه (۱)
ذلك
ه - أن التخصيص كالنسخ من جهة أن كل واحد منهما يدل على أن الخطاب لم يرد به كل ما تناوله وانما أريد به البعض ، والنسخ لا يجوز بالقياس فكذلك التخصيص (٢) .
6
من
وقد رد على هذا الدليل بالفرق بين التخصيص والنسخ جهة أن النسخ رفع للعمل بالدليل العام ، والتخصيص بيان للمراد بالعام ابتداء ، ورفع العمل بالدليل ـ أي نسخه به ـ لا يكون الا من الشارع ولا يقبل فيه الاجتهاد ، أما بيانه بالتخصيص فيجوز بالاجتهاد وفي هـذا يقول أبو هاشم الجبائى : « لا يجوز أن ينزل عز وجل نصا ويجعل العمل به موقوفا على اجتهادنا وانما الجائز صرفه من وجه الى وجه بالاجتهاد (۳) .
الله
-
٦ ـ القياس مشروط فيه ألا يرده النص باجماع الأمة ، واذا كان العام بخلاف القياس فان ذلك يعنى أن القياس مردود بالنص ))
•
(٤)
وقد رد على هذا الدليل بأن المشروط فى القياس من عدم رد النص له أن يخالف القياس النص مخالفة تامة من كل الوجوه ، أما المخالفة من بعض الوجوه دون بعضها الآخر كما في التخصيص بالقياس فلیست بممنوعة وبخاصة اذا لاحظنا أن العام ليس بقطعي في دلالته ،
ص
(1) راجع شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب
۲۸۱
(۲) المعتمد ج ۲ ص ۲۸۰ (۳) المرجع السابق ج (٤) المرجع السابق والصفحة نفسها
ص
۹۸
ص ٩٨