تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ١٠٠

هذا ومن مناقشة الامام الغزالي للدليلين السابقين تظهر منه روح المعارضة المطلقة للتخصيص بالقياس مع أن مذهبه الجواز بتقييد كما تم عرضه فى المذاهب ، وعلى كل حال فإن الذي يبدو أنه أراد تقوية حجته السابقة فى التقييد وعدم الاجازة للتخصيص باطلاق أنه يمكن مناقشة ما أورده بأن التخصيص بالقياس ليس تجريدا للعمل بالقياس في نظر الجمهور وانما هو حقيقة عمل بالدليلين لأن على القياس لا يعدو أن يكون تفسيرا للنص العام وبيانا له ذلك : ٣ - استدل المجيزون لتخصيص النصوص العامة بالقياس - أيضا - بأن الصحابة والأئمة - رضوان الله عليهم - خصصوا كثيرا من النصوص العامة بالقياس ، ومن (أ) أن بعض الصحابة منهم أبو بكر وابن عمر وابن عباس وعائشة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعرى جعلوا الجد أولى من الأخوة في الميراث معتمدين على قياس الجد على ابن الابن ، فكما يحجب ابن الابن الاخوة كذلك الجد . وفى ذلك يقول ابن عباس محتجا على زيد بن ثابت الذى يخالفه ويشركهم معه في الميراث : ألا يتقى الله زيد بن ثابت ، يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أيا (١) وفي هذا تخصيص بالقياس لعموم قوله تعالى : ( أن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ) (۲) فالآية الكريمة عامة في اعطاء الأخت النصف عند عدم الولد ، فالذي يحجبها هو الولد وفرعه بحسب منطوق الآية ، وقد جعلوها محجوبة بالجد قياسا له على ابن الابن (۳) • (ب) أن الذين خالفوهم في ذلك وقالوا بالمقاسمة بين الجد والاخوة وهم على بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت (أ) راجع الأحكام للآمدي جـ ٤ ص ٥٦ (۲) النساء : ١٧٦ (۳) المعتمد ج ۲ ص ١٧٦ ۱۰۰
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.