٢ - القياس يصح للضرورة وهى عدم وجود نص في المسألة وبوجود العام ليست ثمة ضرورة تدعو اليه(۱)
وقد رد على هذا الدليل بأن الضرورة قائمة الأن النص الموجود في المورد نص عام ، وانما تنتفى اذا كان النص خاصا اذ هو الذي لا يعدل عنه الى القياس (۲) .
٣ - القياس فرع النص ، فلو خصص القياس عموم النص يلزم على ذلك الاعتراض بالفرع على الأصل .
وقد رد على هذا الدليل بأن القياس فرع النص الخاص الذي
-
-
قيس عليه وليس فرع النص المطلوب تخصیصه به فلو خصصنا مثلا عموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) بقياس الأرز على البر لم نكن مخصصين الفرع بأصله لأن الأرز فرع مقيس على البر الذي ورد في نص آخر هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا تبيعوا البر
بالبر » ... الحديث (۳) .
-
٤
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمين قال له : « كيف تقضى اذا عرض لك قضاء » ؟ ، قال : أقضى بكتاب الله، قال : « فان لم يكن » ؟ قال : فبسنة رسول الله ..... قال : اجتهد رأيي ولا آلو (٤) . وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك .
فمعاذ جعل الاجتهاد بعد القرآن والسنة ـ أى اذا لم يجد نصا في القرآن والسنة أخذ بالاجتهاد - والعموم نص ، والنص مقدم على الاجتهاد فى الترتيب (٥) ، فيؤخذ به ويترك القياس .
-
(1) المعتمد جـ ۲ ص ۲۷۸ ، والمستصفى ج ص
(۲) المعتمد ج ۲ ص ۲۷۹
ص
(۳) المعتمد جـ ٢ ص ۱۲۳ ١٢٤ ، والعدة جـ
-
۲۷۹
١٢٥
۲۸۰ ، والمستصفى ج ۲
ص ٥٦٨
(٤) المستصفى جـ ۲ ص ۱۲۷ ، والعدة جـ ٢
ص
(٥) راجع شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب جـ ٢
۹۷
{
تخصيص النصوص
ص ١٥٤
۷۱
ص ٩٧