تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ٩٦

بالاستنباط ، وهذا التفسير فى رأيى أقرب لروح الخلاف الذى حدث فى التخصيص بالقياس ذلك أن كثيرا من المحققين اختاروا القول بالتخصيص بالقياس اذا كانت علته منصوصة أو مجمعا عليها ... وفى ضوء ذلك يبقى النزاع فى القياس الذي قدرك علــه بالاجتهاد وفى كل الأحوال فاننا سوف نورد أدلة المذاهب السابقة وفق الترتيب السابق لها ثم نخلص الى رأى في الأمر كله أولا - أدلة المانعين للتخصيص بالقياس مطلقا : استدل المانعون للتخصيص بالقياس بالأدلة الآتية : ١ - أن العام قطعى والقياس ظني ، فلا يقع التعارض بينهما حتى نقول ان القياس مخصص للعموم (۱) . . هذا الدليل للحنفية الذين يرون أن العام قطعي في دلالته ، ولهذا لا يخصصه القياس وهو ظنى ، ولهذا عقب عليه أبو الحسين البصرى في المعتمد - بعد أن أورده - بقوله : « وربما تعلق بهذه الشبهة من لا يجيز تخصيص العلوم بالقياس اذا لم يدخله التخصيص ويجيز تخصيصه اذا دخله التخصيص ( (۲) الا أن المصادر الأصولية تنسب هذا الدليل للمانعين مطلقا ، واذا كان دليلا للحنفية وحدهم فالأوجه ایراده مع أدلتهم . وقد رد المجيزون للتخصيص بالقياس على هذا الدليل بأن العام ليس بقطعى فى دلالته كقطعية الخاص الذى يتناول فردا أو أفرادا محصورين ، فقول القائل : « اقتلوا المشركين » في شموله لزيد ليس کشمول : « اقتلوا زيدا » ، ولذا كان العام ظنيا فيجوز تخصيصه (۳) بالقياس وهو ظنى (٣) . (۱) المعتمد ج ۲ ص ۲۷۸ (۲) المرجع السابق والصفحة نفسها (۳) المستصفى جـ ٢ ص ١٢٥ ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.