تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ٩٥

هذا ولا سبيل الى أن تقول ان القول بجواز التخصيص مطلقا رأى تفرد به الامام أبو حنيفة وحده ، لسبب يسير هو أن قطعية دلالة العام استمدها الحنفية من فتاوى الامام أبي حنيفة نفسه قبل أن تكون موقفا نظريا لهم . ٣- يلاحظ أيضا من خلال العرض السابق اضطراب النقل عن ابن سريج اذ ينقل عنه بعضهم أنه يجيز التخصيص بالقياس باطلاق ، وبعضهم ينقل عنه أنه يجيزه فى القياس الجلى دون الخفى . وأرجح النقل الأخير عنه - أى اجازته للتخصيص بالجلى دون الخفى - لكثرة دورانه بين الأصوليين فى باب التخصيص الا أن بعضهم يفسر القياس الجلى بالقياس الأولوى ، وهى فعلا تسمية من تسمياته ، بل هو ما أطلقه الامام الشافعى فى الرسالة عليه ، واذا كان القياس الجلي الذي عناه ابن سريج هو الأولى فاننا وفقا لهذا التفسير نعود مرة أخرى فنقول انه من المجيزين للتخصيص بالقياس مطلقا ، لأن القياس الأولوى أو القياس الجلى بهذا التفسير لم يكن التخصيص به محل نزاع كما ذكره الأسنوى ، وينبغي ألا يكون لأنه قياس قوى هذا اذا لم نعتبره دلالة لفظ مفهوم موافقة دلالة لفظ على كل حال عند جمهور - الأصوليين وهو وبعضهم يفسر القياس الجلى بقياس العلة والخفى بقياس الشبه ، وبهذا التفسير يكون قياس الشبه وحده هو الذى نازع فيــه ابن سريج وغيره من الذين يشترطون في التخصيص بالقياس أن يكون جليا . أما قياس العلة - سواء أكان علته منصوصا عليها أو مدركة بالاجتهاد ـ فليس محل خلاف وفقا لهذا التفسير و بعضهم فسر الجلى بالمنصوص العلة ، والخفي الذي تدرك علته
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.