تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ٩٤

هذه تعقيب : هی المذاهب فى تخصيص العموم بالقياس كما توردها كتب الأصول ومن عرضها تلاحظ الآتى : أنه ١ - أن فيها تضاربا في النقل فالامام أحمد نقل عنه بعضهم لا يجيز تخصيص العموم بالقياس مطلقا ، كما تنقل عنه بعض المصادر الأخرى القول بجوازه مطلقا حين تذكر فى المجيزين الأئمة الأربعة وهو واحد منهم. والراجح عندى القول بأن الامام أحمد يجيز التخصيص بالقياس، وبخاصة أن هناك فتاوى رويت عنه في هذا الصدد سوف يرد ذكرها فى أدلة المجيزين للتخصيص بالقياس . ينسب الامام الغزالي والآمدى وابن الحاجب وصاحب مسلم الثبوت للامام أبي حنيفة القول بجواز تخصيص للعموم بالقياس مطلقا ، أسندوا هذا القول الى الأئمة الأربعة وهو واحد منهم . وهذه النسبة غير سليمة ولا تنفق مع مذهب الحنفية القائلين بأن لأنهم العام قطعي في دلالته وبالتالى لا يصح تخصيصه بالقياس وخبر الواحد لأنهما ظنيان ، والمذهب الصحيح في نسبته للحنفية هو مذهب عيسى ابن ابان الذى أجاز تخصيص العام بالقياس اذا كان العام قد خص من قبل ، لأن العام وان كان قطعيا في دلالته الا أنه يؤول الى الظنية بعد التخصيص ، ولانسجام هذا المذهب مع مذهب الحنفية نرى كل مشايخهم يختارونه کالبزدوی (۱) والسرخسی (۲) وابن الهمام (۳) وصدر الشريعة (٤) وصاحب كشف الأسرار (ه) (1) أصول البزدوى مع شرحه كشف الأسرار ج ۱ ص ٢٩٤ (٢) أصول السرخسى ج ٢ ص ١٤١ (۳) تيسير التحرير ج ۱ ص ۳۲۱ (٤) التلويح جـ ١ ص ٢٠٤ وصدر الشريعة هو عبد الله الملقب بصدر الشريعة الأصغر بن مسعود بن تاج الشريعة ، الامام الحنفي ، الفقيه الأصولي ، المفسر ، النحوى اللغوى صاحب متن التنقيح وشرحه التوضيح ، توفى سنة ٧٤٧ هـ (٥) كشف الأسرار ج ١ ص ٢٩٤ • ٩٤
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.