ومبارك بن ابان وأبى على الطبرى واسماعيل بن مروان ، وينسبه الشوكاني أيضا لأبي حامد الاسفراينى مع تفسيره للجلى بالقياس
الأولوى .
(ب) جواز التخصيص بالقياس اذا كان النص الوارد عليه التخصيص بالقياس قد دخله التخصيص من قبل (۱) وهذا الرأى رأى عیسی بن ابان (۲) والكرخي ، هذا مع ملاحظة أن الكرخي يشترط في المخصص الأول أن يكون منفصلا ، أما عيسى بن ابان فيطلق (۳) .
(جـ) هناك تقييدات أخرى لتخصيص النصوص وردت عن بعض الأصوليين منها :
ما اشترطه الامام الغزالى من ترجيح الأقوى في غلبة الظن ان تفاوت النص والقياس فى ذلك ، فإن تعادلا فالوقف ، وقد رجح ذلك الرازي واستحسنه القرافى والقرطبي)
(٤)
- ما اشترطه الآمدى فى القياس المخصص أن تكون علته نصوصة أو مجمعا عليها (٥) وهذا أيضا اختيار ابن الحاجب باضافة ما اذا كان الأصل في القياس قد خص بنص والا فالمعتبر القرائن في آحاد الوقائع (1)
(۱) هذا الرأى رأى الحنفية وهو مبنى على قاعدتهم في أن العام قطعى ما لم يخصص فيكون ظنيا ، وبالتالي يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس
(۳) هو عيسى بن ابان صدقه ، أبو موسى ، قاضی من كبار فقهاء
الحنفية ، توفى سنة ٢٢١ هـ .
(۳) الأحكام للآمدى ج ۲ ص ٤٩١
(٤) ارشاد الفحول ص ١٤٠
(٥) الأحكام ج ۲ ص ٤٩١
(٦) مختصر المنتهى مع شرحه وحاشيته ص ١٥٤
ص ٩٣