يوجد نفس ذلك المعنى أو السبب فى أمر آخر ولا يحرمه ، ذلك أمر يجافى منطق العدالة ، وبهذا المفهوم العالى كان القياس استثمارا للنصوص وتوسيعا لها عن طريق عللها ومقتضياتها ولوازمها العقلية (١)
-
تعريف القياس :
في ضوء الفكرة العامة التي أعطيناها للقياس كانت تعريفات الأصوليين له ، وهى تعريفات حاولوا من خلالها تجسيم فكرته ـ التي تقدم بسطها - وابرازها من خلال التعريف بحيث يعطى التعريف مدلول القياس بسهولة ويسر وفى كلمات موجزة جامعة مانعة . غير أن ذلك لم يكن يسيرا عليهم فيما يبدو ـ فاختلفوا اختلافا كبيرا في تعريفهم للقياس وكان مرد اختلافهم فى التعريف هل القياس دليل نصبه الشارع أو هو عمل المجتهد (٢)
وعلى كل حال فانهم يبدأون تعريف القياس بتعريفهم له في اللغة التي كانت أساسا استمد منه المصطلح وضعه العرفى عندهم ، وفي ذلك يقررون أن القياس فى اللغة مصدر ( قاس » بمعنى قدر ، تقول : قست الثوب بالذراع ، اذا قدرته به ، والأرض بالمتر ، اذا قدرتها به ، والتقدير - دائما - نسبة بين شيئين تقتضى المساواة بينهما لهذا كانت المساواة لازمة للتقدير (۳) أما تعريفاتهم في الاصطلاح فنكتفى منها بتعريف واضح وهو أنه : الحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعى بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم (٤) .
•
(۱) راجع بحث للكاتب عن « فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الاسلامى وأصوله « منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بجامعة الامارات ص ۱۲۰
(۲) أصول الفقه للدكتور محمد مصطفی شلبی ص ۲۰۲
(۳) الأحكام للآمدى جـ ٣ ص ۲ ، والأسنوى على المنهاج ج ۳ ص ۲ (٤) مرآة الأصول جـ ٢ ۲۷۰ ، وأصول الفقه للدكتور وهبة ص
الزحيلي ج ١ ص ٦٠٣
تخصيص النصوص )
۸۱
ص ٨١