تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ٨٢

وبناء على هذا التعريف للقياس فان المجتهد اذا واجهته واقعة ولم يجد لتلك الواقعة حكما منصوصا عليه فى القرآن والسنة ولم يجد مجتهدى المسلمين أجمعوا على حكم فيها فان الذي يفعله في مثل هذه الحال هو قياس هذه الواقعة على واقعة أخرى نص عليها الشارع أو أجمع المجتهدون على حكمها اذا كانت الواقعتان مشتركتين في علة واحدة هذا شريطة ألا تكون العلة مدركة د اللغة عند بمجرد جمهورهم (1) **** مثال توضيحي للقياس - { الأمثلة التي يذكرها الأصوليون للقياس كثيرة ويكفي أن نعطى في ذلك مثالا واحدا تطبيقيا على تعريف القياس لتوضيحه خدمة للبحث في مدة الآتى وهو يتناول الحديث عن التخصيص بالقياس ، والمثال المائل في ذلك هو المثال الذى يتكرر فى باب القياس كثيرا وهو أن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر نصا في قوله جل شأنه : يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) (۲) . والعلة التي من أجلها حرمت الخمر هي » الاسكار » كما أن (1) تقييد العلة بألا تكون مدركة باللغة لاخراج مفهوم الموافقة عند الجمهور والذي يسميه الحنفية بدلالة النص ، وهو أن يدل الكلام على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم التي تدرك بمجرد اللغة كادراك تحريم ضرب الوالدين بالمفهوم الموافق من قوله تعالى : ( فلا تقل لهما أف ( من جهة أن الله سبحانه وتعالى لما نهى عن التأفف في وجه الوالدين نطقا لعلة هى ايذائهما كان ما توجد فيه تلك العلة من ضرب ونحوه مثله في الحكم بل وأولى أحيانا كما فى هذا المثال ، والعلة هنا مدركة باللغة فلا يكون قياسا بل باب الدلالة اللفظية - راجع بحث للكاتب عن مفهوم الموافقة عنــــد من الأصوليين نشر بمجلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الكويت ص ٢٣٨ - ٢٤٨ (۲) المائدة : ۹۰ ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.