تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ٨٠

نفع للعباد أو دفع ضرر عنهم ) (۱) ورتبوا على ذلك أن هذه العلة متى وجدت وجد الحكم ومتى انعدمت انعدم الحكم (٢) وهذا ما يسمى عندهم باطراد العلة وانعكاسها . ومن هنا جاء » القياس » كمصدر اجتهادي من جهة أن كل أمر - ولو لم ينص الشارع عليه - اذا وجدت فيه العلة التي بني عليها الحكم في المنصوص عليه ، فان ذلك يقتضى بداهة اعطاءه حكم ما نص عليه لاشتراكهما فى ذلك المعنى الجامع ، وهو العلة التي ترتبط ـ هو الأخرى ارتباطا غائيا بالمصلحة المستهدفة التشريع كله ابتداء . - من وتسميته بـ «القياس» لأننا نقيس الأمر غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه - أى نساويه به فى الحكم للمساواة بينهما في العلة التي هي مظنة المصلحة التي من أجلها شرع الحكم . .. التشريع هذا والأصوليون بصنيعهم يقررون أن الله سبحانه وتعالى ما شرع أحكامه الا لمصالح العباد ، وأن تلك المصالح هي الغاية من كله ، كما أن تلك المصالح تبعتها أمور ظاهرة منضبطة يسهل تعليق الأحكام بها هي العلل التى هى مظان المصالح فاقتضى ذلك عندهم أن الواقعة غير المنصوص على حكمها اذا ساوت الواقعة المنصوص حكمها في العلة فإن حكمة الله وعدالته تقتضى أن تساويها في الحكم تحقيقا للمصلحة والعدالة التى هى مقصود الشارع من تشريعه للأحكام ، اذ لا يتفق وعدل الله وحكمته أن يحرم شيئا لمعنى أو سبب على (۱) جمع الجوامع مع شرحه وحاشيته جـ ٢ ص ۳۱۹ ، واصول الفقه للدكتور محمد مصطفى شلبى ص ٢٤٣ (۲) يخالف ذلك الظاهرية الذين يرون انه لا يجوز التعليل حتى يقوم دليل عليه ويتعلقون فقط بظاهر الصيغ - راجع أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي ج ۲ ص ۱۰۰۲ A.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.