تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ٧٩

غ لنا ذلك أن تتتبع مظانها فنجرى الحكم حيث كانت ، ونعطى ما لم ينص الشارع على حكمه حكم ما نص عليه اذا كان مشتركا معه في العلة أو قل المعنى الذى من أجله كان شرع الحكم . وفكرة التعليل نفسها ترجع فى المنطق الأصولي الى أن الشريعة الاسلامية بل شرائع الله كلها انما وضعت المصالح العباد في الدنيا والآخرة (1) .. وهذا القدر اتفقت عليه كلمة الأمة كلها : وما دام أن أحكام الشريعة جاءت لتحقيق تلك المصالح فلا بد ـ اذن من أن تكون مربوطة بتلك المصالح وجودا وعدما فمتى وجدت المصلحة وجد الحكم ، ومتى ارتفعت ارتفع الحكم غير أن علماء أصول الفقه نظروا في المصالح نفسها فوجدوها غير منضبطة أحيانا لأنها تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص فربطوا الأحكام بمظانها وهى الأوصاف الظاهرة المنضبطة التى تؤدى الى تلك الحكم والمصالح ، وسموا تلك الأوصاف بالعلل - جمع علة - وعرفوا العلة بأنها : « الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب على شرع الحكم عنده تحقيق مصلحة من جلب P (1) الموافقات جـ ٢ ص ٢ وما بعدها ( كتاب المقاصد » ، هذا ورغم الاتفاق على أن أحكام الله كلها شرعت للمصلحة فقد اختلف العلماء في أن هذه المصالح باعثة للشارع على تشريع الأحكام أو غير باعثة فالأشاعرة نقوا أنها باعثة وانما هي معللة بالمصالح تفضلا من ومنة ولا يجب على الله شيء الله والمعتزلة قالوا : انها باعثة وانه يجب تعليل الله وأفعاله عملا بمذهبهم في وجوب فعل الصلاح والأصلح على الله ذلك تعالى عن والماتريدية قالوا : أنها باعثة لكن لا على سبيل الوجوب على الله تعالى ، وانما بمعنى أن هذه المصالح هى التى لأجلها كان التشريع ولا لم يكن . راجع تعليل الأحكام للدكتور محمد مصطفى شلبی ص ۹۷-۱۲۶ ولولاها ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.