تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ٧٥

لغة لم يكن شاملا بأصل وضعه اللغوى للصورة المخرجة بالتخصيص فلا يكون ثمة تخصيص (۱) وقد رد المثبتون على هذا الدليل بالتسليم بأن المتكلم فعلا - لا يريد بلفظه الدلالة على ما هو مخالف لصريح العقل غير أن له اللفظ لغة (٢) ذلك بالنظر الى ارادته هو لا بالنظر لما وضع ثانيا : دليل العقل متقدم ، والمخصص الشأن فيه ألا يتقدم لأنه بيان ، والبيان انما يكون بعد الحاجة اليه (٣) وقد رد المثبتون على هذا الدليل بأن العقل له ذات ، وله صفة وهى كونه مخصصا ومبينا ، وتأخره باعتبار أنه صفة أمر مسلم ، أما تأخره باعتبار ذاته فليس بلازم، فالعقل بذاته موجود الا أن صفته تكوان بعد ظهور النص المخصص ثالثا : لو جاز التخصيص بالعقل لجاز النسخ به لأنه بيان مثله ، والنسخ بالعقل لا يجوز بالاجماع فلا يجوز التخصيص أيضا (٤) . أجاب المثبتون على هذا الدليل بالفرق بين النسخ والتخصيص من جهة أن النسخ الغرض منه اما بيان مدة الحكم التي قصدها الشارع أو رفع الحكم نفسه ، بخلاف التخصيص فانه خروج بعض الأفراد عن طريق أمر يدركه العقل كما في الآيات التي تم تخصيصها بالعقل (٥) . (1) الأحكام للآمدى جـ ٢ (۲) المعتمد 1 ص ٢٥٢ - ص ٤٦١ ٢٥٣ ، والأحكام للآمدی جـ ٢ ص ٤٦١، و مختصر المنتهى مع شرحه وحاشيته ج ص ١٤٧ (۳) االأحكام للامدى جـ ٢ ص ٦٢ ، ومختصر المنتهى مع شرحه وحاشيته جـ ۲ ص ١٤٧ (٤) الأحكام للآمدی ج ٢ ص ٤٦١ (٥) مختصر المنتهى مع شرحه وحاشيته ج ۲ ص ١٤٧ Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.