لغة
لم يكن شاملا بأصل وضعه اللغوى للصورة المخرجة بالتخصيص فلا يكون ثمة تخصيص (۱)
وقد رد المثبتون على هذا الدليل بالتسليم بأن المتكلم فعلا - لا يريد بلفظه الدلالة على ما هو مخالف لصريح العقل غير أن له اللفظ لغة (٢) ذلك بالنظر الى ارادته هو لا بالنظر لما وضع
ثانيا : دليل العقل متقدم ، والمخصص الشأن فيه ألا يتقدم لأنه بيان ، والبيان انما يكون بعد الحاجة اليه (٣)
وقد رد المثبتون على هذا الدليل بأن العقل له ذات ، وله صفة وهى كونه مخصصا ومبينا ، وتأخره باعتبار أنه صفة أمر مسلم ، أما تأخره باعتبار ذاته فليس بلازم، فالعقل بذاته موجود الا أن صفته تكوان بعد ظهور النص المخصص
ثالثا : لو جاز التخصيص بالعقل لجاز النسخ به لأنه بيان مثله ، والنسخ بالعقل لا يجوز بالاجماع فلا يجوز التخصيص أيضا (٤) .
أجاب المثبتون على هذا الدليل بالفرق بين النسخ والتخصيص من جهة أن النسخ الغرض منه اما بيان مدة الحكم التي قصدها الشارع أو رفع الحكم نفسه ، بخلاف التخصيص فانه خروج بعض الأفراد عن طريق أمر يدركه العقل كما في الآيات التي تم تخصيصها بالعقل (٥) .
(1) الأحكام للآمدى جـ ٢ (۲) المعتمد
1
ص
٢٥٢
-
ص
٤٦١
٢٥٣ ، والأحكام للآمدی جـ ٢ ص ٤٦١،
و مختصر المنتهى مع شرحه وحاشيته ج
ص
١٤٧
(۳) االأحكام للامدى جـ ٢ ص ٦٢ ، ومختصر المنتهى مع شرحه
وحاشيته جـ ۲ ص
١٤٧
(٤) الأحكام للآمدی ج ٢ ص ٤٦١
(٥) مختصر المنتهى مع شرحه وحاشيته ج ۲ ص ١٤٧
Vo
ص ٧٥