تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ٧٤

مأخذ ذلك ، وأبوا أن يسموا هذا الفن تخصيصا ، وهذه المسألة قليلة القائدة ، نذرة الجدوى والعائدة ، فإن تلقى الخصوص من العقل غير منكر ، وكون اللفظ موضوعا للعموم في أصل اللسان لا خلاف فيه مع من يعترف ببطلان مذهب الواقعية وإن امتنع ممتنع تسمية ذلك تخصيصا فليس فى اطلاقه مخالفة عقل ولا شرع ولا أثر لهذا الامتناع ، ولست أرى هذه المسألة خلافية في التحقيق (١) . من وعلى كل حال فان المقام يقتضى عرض أدلة الجمهور القائلين بالتخصيص بالعقل ، وأدلة المخالفين ، ثم التعقيب عليها بما يكشف عن أساس الخلاف في المسألة . وفي ذلك نجد أن القائلين بالتخصيص بالعقل استندوا ـ في ذلك - الى الآيات السابقة التي خصصها العقل ، وتناولها البحث عند عرض الأمثلة التوضيحية للتخصيص بالعقل (٢) أما المانعون للتخصيص بالعقل فقد استندوا الى الأدلة الآتية : أولا : أن دلالات الألفاظ على المعاني ليست ناتجة عن ذوات الألفاظ والا لكانت الألفاظ دالة على تلك المعاني قبل أن يتم التواضع عليها وانما دلالات الألفاظ على المعانى راجعة لقصد المتكلم وارادته ، ومن المعلوم بالبداهة أن المتكلم لا يريد بلفظه الدلالة على ما هو مخالف لصريح العقل ، ومن هنا فان لفظه لا يكون دالا على ما يخالف واذا لم يكن لفظه دالا على ما يخالف العقل العقل - بحسب اللغة (1) البرهان جـا - ص {.9 (۲) راجع المعتمد الأبى الحسن البصري ج للآمدي جــ ۲۰ ص ૬૦૧ وحاشيته ج ۲ ص ١٤٧ ص ٢٥٢ ، والاحكام ٤٦٠ ، ومختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرحه V{
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.