-
رابعا : سلمنا بأن اللفظ العام يدل على شمول ما أخرجه العقل - بحسب اللغة - وسلمنا بجواز تقدم العقل المخصص على النص الذي يخصصه لكن ما الذى يمنع من أن يشترط في التمسك بدليل العقل عدم معارضة دليل الشرع له (۱) .
وقد أجاب المثبتون على هذا الدليل بعدم المعارضة بين العقل ودليل الشرع لأن دليل الشرع عام ظنى ، أما العقل فقاطع كما أن العقل - حين يخصص - لا يلغى دليل الشرع بل يصرفه عن عمومه
وفي ذلك جمع بين الدليلين (٢) . (۲)
تعقیب :
من عرض أدلة المانعين للتخصيص بالعقل يتضح أن الخلاف في التخصيص بالعقل ليس فقط فى التسمية وانما خلاف في أصل فكرة التخصيص به .
وقد أدرك ذلك بعض الشراح فالشيخ حسن العطار في حاشيته على شرح الجلال المحلى لجمع الجوامع يقرر أن الخلاف خلاف معنوى وليس بلفظى ، لأن الذين منعوا التخصيص بالعقل منعوا ابتداء تناول اللفظ العام لما اقتضى اخراجه لفظا وحكما (۳)
وبذلك فرق بينهم وبين الامام الشافعى ـ الذي أسندت اليه المخالفة فى التخصيص بالعقل أيضا - بأن الذى خالف من جهة اللفظ هو الامام الشافعى فقط لأنه يقر بأن اللفظ العام شامل لما نفاه العقل يسمى ذلك تخصيصا (٤) . والله أعلم
لكنه لا
(1) الاحكام جـ ٢ ص ٤٦٣ ، والمعتمد جـ ا ص ٢٥٣ ، ومختصر
المنتهى ج ۲ ص ١٤٧
(۲) المعتمد جـ ا ص ٢٥٣ ، ومختصر المنتهى ج ۲ ص
(۳) حاشية العطار على شرح جمع الجوامع ج (٤) المرجع السابق والصفحة نفسها
۲
ص
١٤٧
។
٧٦
ص ٧٦