وقد بينا العلاقة بين » العقل » المستخدم في دلالة الاقتضاء كمقتض ، والعقل المخصص فى باب التخصيص ، وانتهى البحث الى أن العلاقة بينهما قريبة من جهة أن العقل المخصص يقتضى التخصيص ،
والعقل الوارد في دلالة الاقتضاء يقتضى تقدير لفظ لصحة الكلام عقلا
.
أما العقل الوارد فى باب التحسين والتقبيح العقليين فيراد به حكم العقل المجرد في ادراك حسن الأشياء وقبحها وهو ما ذهب اليه المعتزلة ومن وافقهم من الكرامية والبراهمة والثنوية (1) .
والعقل بهذا المعنى - ليس مرادا هنا - وفى هذا يقول الشوكاني في ارشاد الفحول : ( وقيل : الخلاف - يعنى الخلاف في التخصيص بالعقل - راجع الى مسألة التحسين والتقبيح العقليين فمن منع من تخصيص العقل فهو رجوع منه الى أن العقل لا يحسن ولا يقبح وأن الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل ، وقد أنكر الأصفهاني هذا ، وهو حقيق بأن يكون منكرا فالكلام في تلك المسألة غير الكلام في هذه المسألة ((۲)
و اختلاف « العقل » فى هذه المسألة عنه في مسألة التحسين والتقبيح العقليين مرده الى أن العقل في باب التخصيص يراد به الادراك المتحصل من الشرع نفسه فان قانون الشرع جرى على عدم منافاة العقول ، وذلك أمر قيم الوصول اليه بعد ورود الشرع لا قبله ، أما العقل الذى يجعله المعتزلة ومن تبعهم حاكما بحسبان أن له الصلاحية
(1) أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلی ج ۱ ص ۱۱۷ (۲) ارشاد الفحول ص ۱۳۸ والاصفهاني هو محمد بن محمود ابن محمد ابن عياد السلماني ، أبو عبد الله شمس الدین قاضى من فقهاء الشافعية بأصبهان ، له شرح على المحصول للامام الرازي ، توفي
سنة ٦٨٨ هـ
تخصيص النصوص )
ص ٦٥