ولعل صنيع الأصوليين هنا في التخصيص بالعقل شبيه بما جاء
عنهم في دلالة الاقتضاء التي عرفوها بأنها : « ما يكون من ضرورة اللفظ اما لأن المتكلم لا يكون صادقا الا به ، أو من حيث امتناع
وجود اللفظ شرعا الا به ، أو من حيث يمتنع ثبوته عقلا (۱) أو ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية» (۲) ووجه الشبه بينهما أن العقل - في صورة من صور دلالة الاقتضاء - يقتضى تقدير لفظ ضمانا لسلامة الكلام من الوجهة العقلية كقوله تعالى : واسال القرية ) (۲) يقتضى العقل ليكون الكلام سليما تقدير كلمة «أهل فيكون التقدير : «واسأل هال القرية ، وذلك لأن العقل يحيل سؤال الجدران والأبنية اذ أنها جماد لا يسئل ، كذلك الأمر هنا في تخصيص العام حينما يرد على العقل نص كقوله تعالى : واقيموا الصلاة ) (۳) - مثلا - يقضى العقل بأن المراد بالأمر فيه خصوص من يشملهم التكليف ، ويخرج منه من لا يشملهم التكليف من الصبيان الذين لم يبلغوا أو البالغين الذين غلبوا على عقولهم والحيض في أيام حيضهن ومثل الصلاة - في ذلك - الصوم والحج وسائر التكاليف (٥)
-
. مدى علاقة العقل كمخصص بمصطلح العقل المستخدم في علم والأصول : ترد كلمة العقل عند الأصوليين في باب التحسين والتقبيح العقليين عند الحديث عن الحاكم من مباحث الحكم الشرعى ، وفي «الاستصحاب» عندما يعدون من بين أنواعه استصحاب حكم العقل بالبراءة الأصلية ، وفي التخصيص - وهو موضوع حديثنا ـ وفي دلالة الاقتضاء .
(۱) المستصفى جـ ص
١٨٦
(۲) مختصر المنتهى مع شرحه وحاشيته ج ۲ ص ۱۷۲
(۳) یوسف : ۸۲
(٤) البقرة : ٤٣
(5) راجع الرسالة للامام الشافعي ص ٨٥
٦٤
ص ٦٤