في الكشف عن الحسن و القبح مع عدم افتقاره في ذلك الى ورود الشرائع التزاما بمعتقدهم في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح ، فهو أمر آخر حيث انهم قضوا هناك بحكم العقل قبل الشرع وأن الشرع جاء مؤكدا ، وهنا العقل محصلة من قانون الشرع ونظامه بما درج عليه من نسق معقول في آحاد أدلته وكلياتها مما دل دلالة أكيدة أن غير المعقول غير مراد للشارع دائما وقطعا
•
هذا وقد عقد الامام الشاطبي في كتابه « الموافقات » مسألة كلمة دلل فيها على أن الأدلة الشرعية لا تنافى قضايا العقول بالاستقراء لكل أحكام الشريعة (۱) ، فالعقول هنا محكومة بالشرع لا حاكمة عليه
يبقى بعد ذلك - مصطلح « العقل ( الذي يستخدمه الأصوليون في باب ) الاستصحاب » حيث يقسمون الاستصحاب الى أنواع يذكرون من بينها استصحاب حكم العقل فيما لم يرد فيه دليل سمعى إلى أن يرد فيه دليل ، وهو استصحاب العدم الأصلي المعلوم بالعقل قبل ورود الشرع كالحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية والحقوق المترتبة عليها حتى يوجد دليل شرعى يدل على التكليف (۲)
فان هذا النوع من العقل ليس مرادا هنا ، لأن هذا النوع دل على البراءة عند عدم الشرع فاذا جاء الشرع فلا محل له ، والعقل المعنى في باب التخصيص هـو العقل الذى لا يرد الشرع بخلافه ، لأنه محصل جملة أحكام الشرع ، وفى هذا يورد الشوكاني تفصيلا حسنا عن أبى اسحاق الشيرازى حيث يقول : « وفصل الشيخ أبو اسحاق الشيرازى فى اللمع بين ما يجوز ورود الشرع بخلافه وهو ما يقتضيه العقل من براءة الذمة فيمتنع التخصيص به فان ذلك
(1) الموافقات للشاطبی ج ۳ ص ١٥ (۲) راجع أصول الفقه للدكتور وهبه الزحيلي جـ ٢ ص ٨٦٣ - ٨٦٤ .
។ ។
ص ٦٦