تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ٥٩

عنده كما أن الامام الغزالي والقاضى البيضاوى يلوح في كلامهما هذا التقسيم (۱) ، وان كان القاضي البيضاوى - على وجه الخصوص - قد انتقد لادخاله أدلة ليست بنصية فى باب الأدلة النصية المخصصة كما سبق توضيحه . وفي كل الأحوال فان الأدلة النصية المخصصة هي : ا - القرآن السنة ويلحق بهما الاجماع ، لأن الاجماع وان كان مستنده ـ في بعض الحالات - قد يكون اجتهادا الا أنه خرج بالاتفاق عليه من حيز الاجتهاد الى حيز المسلمات من الأدلة مرتفعا بذلك الى مرتبة القطعية ، وفي هذا المعنى يقول الشاطبي - بعد أن قسم الأدلة الى نقلية وعقلية - فأما الضرب الأول - يشير الى الأدلة النقلية - فالكتاب والسنة ، وأما الثاني - يشير الى الأدلة العقلية - فالقياس والاستدلال ، ثم يعقب فيقول : « ويلحق بكل واحد منهما وجـوه اما باتفاق واما باختلاف فيلحق بالضرب الأول الاجماع على أي وجه قبل به ، ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا ، الأن ذلك كله وما في معناه راجع الى التعبد بأمر منقول صرف لا نظر فيه الأحد (٣) . وفى هذا يقرر - الأصوليون أيضا أن الاجماع حجة باعتبار عينه لا باعتبار دليله (۳). على أن الاجماع كمخصص لم يكن محل نزاع بين الأصوليين ، وفي هذا يقول الآمدي : « لا أعرف فيه خلافا (٤) بل يحكى بعضهم (۱) راجع المستصفى ج ۲ ص ۹۸ (۲) الموافقات للشاطبي جـ ٣ ص ٢٤ طبعة صبيح بتحقيق محمد الدين عبد الحميد (۳) أصول الفقه لفضيلة الدكتور محمد مصطفى شلبی ص (٤) الأحكام للآمدى ج ٢ ص ٤٧٧ ۱۹۲
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.