عنده كما أن الامام الغزالي والقاضى البيضاوى يلوح في كلامهما هذا التقسيم (۱) ، وان كان القاضي البيضاوى - على وجه الخصوص - قد انتقد لادخاله أدلة ليست بنصية فى باب الأدلة النصية المخصصة كما سبق توضيحه .
وفي كل الأحوال فان الأدلة النصية المخصصة هي :
ا - القرآن
السنة
ويلحق بهما الاجماع ، لأن الاجماع وان كان مستنده ـ في بعض الحالات - قد يكون اجتهادا الا أنه خرج بالاتفاق عليه من حيز الاجتهاد الى حيز المسلمات من الأدلة مرتفعا بذلك الى مرتبة القطعية ، وفي هذا المعنى يقول الشاطبي - بعد أن قسم الأدلة الى نقلية وعقلية - فأما الضرب الأول - يشير الى الأدلة النقلية - فالكتاب والسنة ، وأما الثاني - يشير الى الأدلة العقلية - فالقياس والاستدلال ، ثم يعقب فيقول : « ويلحق بكل واحد منهما وجـوه اما باتفاق واما باختلاف فيلحق بالضرب الأول الاجماع على أي وجه قبل به ، ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا ، الأن ذلك كله وما في معناه راجع الى التعبد بأمر منقول صرف لا نظر فيه الأحد (٣) . وفى هذا يقرر
-
الأصوليون أيضا أن الاجماع حجة باعتبار عينه لا باعتبار دليله (۳).
على أن الاجماع كمخصص لم يكن محل نزاع بين الأصوليين ، وفي هذا يقول الآمدي : « لا أعرف فيه خلافا (٤) بل يحكى بعضهم
(۱) راجع المستصفى ج ۲ ص ۹۸
(۲) الموافقات للشاطبي جـ ٣ ص ٢٤ طبعة صبيح بتحقيق محمد
الدين عبد الحميد
(۳) أصول الفقه لفضيلة الدكتور محمد مصطفى شلبی ص (٤) الأحكام للآمدى ج ٢ ص ٤٧٧
۱۹۲
ص ٥٩