أوردوا فيها خلافا كبيرا وهذا يعزز وجهة نظره في ضعف عدها ضمن
المخصصات
وتأسيسا على ذلك فإن أدلة التخصيص المنفصلة يمكن حصرها في: ۱ - النص ، ويشمل النصوص بجميع أنواعها : القرآن والسنة ، وفي السنة أيضا تدخل كل أنواع السنة مع مراعاة الاختلاف الذي حدث في التخصيص بخبر الواحد .
٢ - الاجماع العقل ..
٤
٦ - القياس .
مع
٣ ـ الحس .
Y
العرف .
. المصالح المرسلة .
ملاحظة أن المصالح المرسلة يذكرها كمخصص الكاتبــون المحدثون في علم الأصول (۱) ، لهذا لا بد من أن تكون على الأقل محلا للنظر من حيث التخصيص بها .
هذا وهذه الأدلة المخصصة - كما أجرى الأصوليون عليها قديما التقسيم الى متصلة ومنفصلة - يمكن تقسيم الأدلة المنفصلة منها الى أدلة نصية وأدلة اجتهادية ، أو بتغيير آخر الى مخصصات نصية ومخصصات
اجتهادية .
وهذا التقسيم فى حقيقة أمره ليس جديدا من كل الوجوه فان أبا الحسين البصرى وهو من أبكار أصولى المتكلمين قسمها ذلك (۲) وقد أشار البحث الى تقسيمه عند الحديث عن المخصصات
التقسيم
(۱) راجع المدخل الى أصول الفقه للدكتور محمد معروف الدواليبى ص ۲۰۷ ، والمدخل الفقهى العام للأستاذ مصطفى الزرقا
١ ص ٢١٦ ، ومناهج الأصوليين في الاجتهاد بالرأي للدكتـــــــور
فتحى الدريني ص ٥٧٦
(۲) راجع المعتمد ج ۱ ص ۲۳۹
۵۸
ص ٥٨