الاجماع على جواز التخصيص به (۱) . كما أن بعضهم يقدر أنه أقوى من النص الخاص لأن النص محتمل للنسخ ، والاجماع لا ينسخ الأنه ينعقد بعد انقطاع الوحي(٢) .. هذا ويعنى الأصوليون بالتخصيص بالاجماع حمل اللفظ على
بعض ما يقتضيه ظاهره بدلالة الاجماع (۳ ) .
ويمثلون له بتخصيص عموم قوله تعالى : و اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله (٤) فان النص عام يشمل كل المخاطبين ، وقد خصه الاجماع بما عدا العبيد والنساء(٥) .
- تخصيص عموم
قوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم
لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ( (٦) بالاجماع على تنصيف حد القذف على العبد(٧) هذا والمخصص حقيقة ليس هو الاجماع وانما دليل الاجماع مستنده. ثم يأتى الاجماع عليه فيكون اجماعا على التخصيص ، وانما أسند التخصيص للاجماع مع أن المخصص بسنده لأنه قطعي فيغنى
عن سنده الذي قد يكون ظنيا (۸)
**
الأدلة الاجتهادية المخصصة :
الأدلة الاجتهادية المخصصة أو المخصصات الاجتهادية التي سوف يتناولها البحث - في ظل التقسيم السابق ـ هي :
161
(۱) ارشاد الفحول ص (۲) المستصفى جـ ۲ ص ۱۰۲ ، وارشاد الفحول ص ١٤١
(۳) ارشاد الفحول ص
(٤) الجمعة : ٩
181
(۵) ارشاد الفحول ص ١٤١ ، وأصول الفقه المدكتور وهبة
مصطفى الزحيلي ج ۱ ص ٢٥٨
(٦) النور : ٤
ص
10.
(۷) مختصر المنتهى مع شرحه وحاشيته ج (۸) راجع الاسنوى وسلم الوصول للشيخ محمد بخيت المطيعي
٢ ص ٤٥٩
ص ٦٠