تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ٦٠

الاجماع على جواز التخصيص به (۱) . كما أن بعضهم يقدر أنه أقوى من النص الخاص لأن النص محتمل للنسخ ، والاجماع لا ينسخ الأنه ينعقد بعد انقطاع الوحي(٢) .. هذا ويعنى الأصوليون بالتخصيص بالاجماع حمل اللفظ على بعض ما يقتضيه ظاهره بدلالة الاجماع (۳ ) . ويمثلون له بتخصيص عموم قوله تعالى : و اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله (٤) فان النص عام يشمل كل المخاطبين ، وقد خصه الاجماع بما عدا العبيد والنساء(٥) . - تخصيص عموم قوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ( (٦) بالاجماع على تنصيف حد القذف على العبد(٧) هذا والمخصص حقيقة ليس هو الاجماع وانما دليل الاجماع مستنده. ثم يأتى الاجماع عليه فيكون اجماعا على التخصيص ، وانما أسند التخصيص للاجماع مع أن المخصص بسنده لأنه قطعي فيغنى عن سنده الذي قد يكون ظنيا (۸) ** الأدلة الاجتهادية المخصصة : الأدلة الاجتهادية المخصصة أو المخصصات الاجتهادية التي سوف يتناولها البحث - في ظل التقسيم السابق ـ هي : 161 (۱) ارشاد الفحول ص (۲) المستصفى جـ ۲ ص ۱۰۲ ، وارشاد الفحول ص ١٤١ (۳) ارشاد الفحول ص (٤) الجمعة : ٩ 181 (۵) ارشاد الفحول ص ١٤١ ، وأصول الفقه المدكتور وهبة مصطفى الزحيلي ج ۱ ص ٢٥٨ (٦) النور : ٤ ص 10. (۷) مختصر المنتهى مع شرحه وحاشيته ج (۸) راجع الاسنوى وسلم الوصول للشيخ محمد بخيت المطيعي ٢ ص ٤٥٩
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.